همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه جامع وکالت

کاتوزیان: زیاده‌روی در نظارت شایسته کانون وکلا نیست/گزارش

  چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

متاسفانه در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت، مقرراتی پیش‌بینی شده که قوه محترم قضاییه را در مقام دخالت و مدیریت بر کانون وکلای دادگستری و امر دفاع قرار داده است. دخالتی ناخواسته که نه تنها دادرسی منصفانه و سلامت قضا را متزلزل می‌سازد بلکه از اعتبار آرا و تصمیمات قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز خواهد کاست.

 

رساله حقوق-در این همایش علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ، عیسی امینی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و دبیر همایش ، سید محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه ، نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان ، پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) و … حضور داشتند و  در این همایش سخنرانی کردند . 

 

در این همایش اعضای هیات مدیره کانون مرکز و حقوقدانان و برخی از نمایندگان مجلس و… حضور داشتند . 

 


 


 


 

سخنرانی دکتر عیسی امینی (دبیر همایش) : 

 

با تصویب پیش‌نویس لایحه‌ وکالت، نهادی شبه‌ دولتی خلق می‌شود 

 

دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: اگر به فلسفه وضع و اصلاح قوانین مبنی بر ضرورت و نیاز‌سنجی همراه با دخالت نهادهای مدنی بر سرنوشت خود توجه لازم نشود، به نتیجه‌ای منجر خواهد شد که صرفا متضمن لطمه به منافع ملی است.

 

 عیسی امینی در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: بیش از یک قرن از تاریخ وکالت دادگستری در ایران می‌گذرد؛ شاید بتوان گفت تاریخچه وکالت دادگستری در ایران همزاد با تاریخچه تشکیل محاکم عرفی یا دادگستری است. مدت کوتاهی از تشکیل عدالتخانه نگذشته بود که نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه و تشکیلات هیات وکلا نیز وضع شد، ولی با فاصله کوتاهی و در زمان دولت مرحوم دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید.

 

وی ادامه داد: در واقع با تصویب این قانون، وکالت و دفاع از حوزه حقوق خصوصی و قالب سنتی عقد وکالت خارج و وارد قلمرو حقوق عمومی شد. نتایج تصویب این لایحه، تضمین حق دفاع، تثبیت دادرسی منصفانه و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق ملت بوده است. لایحه مذکور موجب شد وکلای دادگستری مستقلی پرورش یابند که به درستی بال دیگر فرشته عدالت و موجب اعتبار نظام قضایی باشند.

 

امینی گفت: بدیهی است با توجه به تغییر مطالبات وکلا و تحولات اجتماعی، احکام این لایحه در امور عمومی وکالت و نحوه اداره کانون نیازمند تغییراتی شده است، ولی مسلما ضرورت تغییر نباید موجب مخدوش شدن اصول مسلمی همچون اصل استقلال و توجه به مبانی عمومی امر وکالت شود.

 

امینی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت صرفا نهاد صنفی نیست، بلکه یک نهاد صنفی، مدنی و ملی است و حفظ اصول اولیه حاکم بر نهادهای مدنی موجب افزایش اعتبار نظام می‌شود، ولی با تدوین مقررات نامناسب و شکستن مرز نهاد مدنی و دولتی، صدماتی به حقوق مردم و جایگاه والای نظام وارد خواهد شد که دغدغه همه دلسوزان است.

 

 دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت بیان کرد: متاسفانه در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت، مقرراتی پیش‌بینی شده که قوه محترم قضاییه را در مقام دخالت و مدیریت بر کانون وکلای دادگستری و امر دفاع قرار داده است. دخالتی ناخواسته که نه تنها دادرسی منصفانه و سلامت قضا را متزلزل می‌سازد بلکه از اعتبار آرا و تصمیمات قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز خواهد کاست.

 

وی افزود: اگر به فلسفه وضع و اصلاح قوانین مبنی بر ضرورت و نیاز‌سنجی همراه با دخالت نهادهای مدنی بر سرنوشت خود توجه لازم نشود، به نتیجه‌ای منجر خواهد شد که صرفا متضمن لطمه به منافع ملی است.

 

این وکیل دادگستری گفت: پیش‌نویس لایحه‌ای که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت محترم قبلی و با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، مجریه و کانون وکلای دادگستری بررسی و اصلاح گردیده بود در زمان دولت محترم تدبیر و امید جهت اصلاح ادبی و رفع نقایص جزیی به قوه محترم قضاییه اعاده شد.

 

 امینی خاطرنشان کرد: ولی این بار پیش‌نویس لایحه‌ای به دولت تقدیم شد که خصوصا مواد ۸، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۵،۴۷، ۵۱، ۵۲ تبصره یک ماده ۸۴، ۹۵، ۹۶ و ۱۴۱ استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری را برخلاف آرمان‌های مقدس نظام و روح قانون اساسی نقض نموده که با تصویب آن نهادی شبه دولتی خلق خواهد شد؛ امری که نظام قضایی کشور در پی آن نبوده و کانون‌های وکلای دادگستری درصدد هستند با گفتمان سازنده و صحیح با قوای محترم به سوی تدوین لایحه‌ای جامع و راهبردی پیش روند.

 

 وی گفت: فلسفه برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و مدیران فاضل کشور نیز ایجاد چنین فضای هم‌اندیشی برای استمرار استقلال و تضمین حق دفاع جهت صیانت از حقوق ملت و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

 

سخنرانی دکتر نجفی‌توانا:

 

 

 

رییس کانون وکلای مرکز گفت: توفیق یک جامعه در پیمایش یک مسیر مقرون به موفقیت منوط است به جلب مشارکت عمومی اعم از مردم به معنای اخص و یا بخش دولتی به مفهوم ساختارهای سازمان یافته. در صورت جلب چنین مشارکتی، اجرای قانون و قانون‌گرایی و نظم‌پذیری با هزینه بسیار ارزان و سرعت بالاتری انجام خواهد یافت و نیاز به حمایت‌های کیفری و واکنش‌های قهرآمیز کمتر خواهد داشت.

 

علی نجفی‌توانا در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت ادامه داد: در این میان نقش نهادهای مدنی که مردم بنیاد بوده و دولت در تشکیل و اداره آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت نداشته باشند، تعیین کننده و ضروری است؛ به ویژه آنکه این نهادهای مدنی، تخصصی، حرفه‌ای و صنفی باشند.

 

 

 

نجفی‌توانا تصریح کرد: نهاد وکالت از زمره این نهادها است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد، در رم، ایران باستان، در فقه اسلامی، در ممالک اروپایی قرون وسطی، این نهاد متضمن حرفه‌ای بوده است که در چارچوب قانون در مقام دفاع از منافع موکلین به کمک قاضی می‌شتافته و امور پیچیده و غامض بین افراد جامعه را در کنار قضات و نمایندگان دولت‌ها مورد شکاف و ارزیابی قرار داده و در نهایت با تنویر زوایای تاریک آن دستیابی به راه‌حل قانونی را برای دستگاه قضا و قضاوت منصفانه آسان می‌نموده‌اند.

 

 

 

این وکیل دادگستری افزود: با استحاله و توسعه جوامع به تدریج مجمعی از وکلا در قالب یک نهاد مدنی سازمان یافته تشکیل که از حدود یک قرن پیش به صورت کانون‌های وکلا به دلیل نقشی که برای برقراری و حفظ و توسعه عدالت قضایی و دادرسی منصفانه و عادلانه ایفا می‌نمودند مورد حمایت قوانین داخلی و بین‌المللی واقع شدند.

 

 

 

نجفی‌توانا گفت: در بعد بین‌المللی با اجتماع آنها اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا و یا تشکل‌های بین‌المللی به وجود آمد که کانون وکلای ایران نیز در این راستا ضمن عضویت در آنها بسیار فعال عمل نموده است. شرط عضویت در این نهادهای بین‌المللی استقلال کانون وکلای مربوطه است.

 

 

 

وی بیان کرد: این در حالیست که در مورد کانون وکلا در ایران این تنها نهاد مدنی قدیمی، از همان سال‌های اولیه یعنی ۱۲۸۸ هجری شمسی، نوعی تمایل برای دخالت دستگاه قضا در اداره آن وجود داشته است که با مقاومت و استدلال قاطبه وکلا به تدریج مسوولان دست‌اندرکار متوجه ضرورت استقلال این نهاد شده و اولین لایحه در سال ۱۳۳۱ در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق تصویب که در سال ۱۳۳۳ به صورت قانون درآمد. بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و عادی وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل به عنوان یک ضرورت در فرآیند عدالت قضایی و دادرسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

 

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل برخی ابهامات و مشکلات پدید آمده در روابط و تعاملات بین کانون و دستگاه قضایی و عدم توفیق هر دو طرف برای ارتفاع مشکلات از طریق گفتمان، نوعی جبهه‌گیری منفی به وجود آمد؛ برآیند این شرایط تصویب قانون ۱۳۷۶ می‌باشد که استقلال نهاد وکالت را به حداقل تقلیل داد. با این قانون و ذهنیت منفی ایجاد شده، اشتغال آزادانه به حرفه وکالت امر سخت و صعب گردید.

 

 

 

وی ادامه داد: قانون ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ که برای تاسیس مشاوره حقوقی و ارایه مشاوره امکان فعالیت دانش آموختگان رشته حقوق را فراهم می‌نمود؛ با رویکردی به سیاست چندین دهه قبل، با دخالت مستقیم قوه محترم قضاییه، مدیریت مجموعه جدید را به هیات اجرایی متشکل از معاون محترم قوه قضاییه، قضات، اساتید با اختیار تعیین ریاست مرکز توسط رییس قوه واگذار کرد.

 

 

 

این وکیل دادگستری گفت: اما ناباورانه اینکه بعدا طی آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹ نهاد مذکور به جای مشاوره به وکالت و مشاوره تغییر نام یافت و در عرض چندین سال با وصف انقضای مدت اجرای قانون سازمان موصوف در رقابتی غیرقابل قبول هر ساله در ارتقای کمیت تا آنجا کوشید که تعداد شاغلین با حداقل آموزش به چند ده هزار نفر رسید.

 

 

 

وی افزود: کانون وکلای دادگستری که با تحمل شرایط شاق، موفق به کسب استقلال مقام دفاع در مقابل مقام مستقل قضا گردیده بود، ناگهان شاهد محدود شدن گسترده استقلال دفاعی و خودگردانی خود می‌گردد و مواجه شدن با نهاد موازی و رقیب مورد حمایت قوه قضاییه مشکل و چالش موجود را دوچندان می‌کند.

 

 

 

نجفی‌توانا گفت: در این شرایط ناگهان بحث لایحه جامع وکالت مطرح می‌گردد. لایحه‌ای که پیش‌بینی هیات نظارت، مدیریت مستقیم بر امور انتظامی و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای هیات مدیره، صدور پروانه و امضای آن و ده‌ها اختیار دیگر عمدا از هیات عمومی وکلا سلب و عملا اداره کانون از دست هیات مدیره خارج و با دخالت نهادهای قضایی دگر باره سلطه حاکمیتی را بر نهاد مدنی برقرار می‌سازد.

 

 

 

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی نیز نظارت قانونی و اجرایی به حدی است که تعیین تعداد کارآموزان با هیات سه نفره (دو نفر مقام قضایی و یک نفر وکیل) تجدید نظر احکام دادگاه‌های انتظامی وکلا توسط دادگاه‌های انتظامی قضات، تایید صلاحیت هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی، قابل اعتراض بودن مصوبات هیات مدیره در دادگاه انتظامی قضات و چندین مورد دیگر … به قوه قضاییه واگذار شده است.

 

 

 

وی ادامه داد: در واقع آن چیزی که از استقلال کانون وکلا باقی مانده توسط این لایحه جدید کاملا از بین خواهد رفت. این در حالیست که چنین اقدامی قطعا همانند بسیاری از قوانین مصوب غیرکارشناسی می‌تواند به قوه قضاییه، نظام، مردم و بیت‌المال هزینه گزافی تحمیل کند و بعد از مدت کوتاهی چاره‌ای جز اعاده به وضع سابق نیست. ضمن آنکه در چنین وضعیتی تنها نماینده مدنی کشور عضویت خود را به احتمال زیاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان از دست خواهد داد.

 

 

 

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهم‌تر آنکه دیگر در مقابل قاضی مستقل – که جز قضاوت حق دخالت به نفع اصحاب دعوی را ندارد – وکیل مستقل وجود نخواهد داشت که یکی از ارکان رکین دادرسی عادلانه را که حق دفاع مستقل باشد به عهده بگیرد. بر این اساس ما امیدواریم که مسئولان محترم قوه سه گانه با پذیرش این نقد مصلحانه و دلسوزانه که مصداق آزموده را آزمودن خطاست یک بار دیگر در چرخه معیوب الغاء و اعاده، قوانین کشور را قرار ندهیم و هزینه و وقت خود را صرف اموری مانند ارتقای وضعیت قضایی و اداری نموده و کار صنفی و حرفه‌ای وکلا را به وکلا بسپاریم .

 


 

توضیحات دکتر محمدنبی نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز 

 

و آقای علیزاده طباطبایی در مورد پنل اول برنامه

 

پنل اول نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت با حضور علیزاده طباطبایی، حسین محمدنبی و عیسی امینی برگزار شد.
 حسین محمدنبی در این پنل گفت: عدالت قضایی و اقدامات وکلا باید حول محور قانون‌گرایی باشد و اگر وکلا در کنار قضات نباشند، عدالت قضایی برقرار نمی‌شود.
وی افزود: در سازمان ملل در ۲۷ جولای ۲۰۰۶، اصول رفتار قضایی در شورای اقتصادی به تصویب رسید و طبق این اصول، بحث مبارزه با فساد مطرح شد و دستگاه‌های قضایی را تشویق کرد تا گروه‌های سلامت قضایی را تشکیل دهند و به طور کلی استقلال وکلا در اصل بنگلور مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه سیدمحمود علیزاده طباطبایی با اشاره به سخنان آقای پورمختار گفت: رییس کمیسیون اصل نود اشاره داشتند استقلال وکلا نباید خدشه‌دار شود و لایحه وکالت باید با تدبیر اساتید حقوق مورد تغییر و بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: یکی از نقاطی که آقای پورمختار تاکید داشتند، حضور کانون‌های وکلا در قانون‌گذاری بود که این موضوع گسترده است و باید مورد توجه قرار گیرد. البته ناگفته نماند که تعداد حقوقدانان از تعداد معلمان، پزشکان و سایر اقشار جامعه کمتر است.
علیزاده‌طباطبایی با اشاره به عدم ورود کانون‌های وکلای دادگستری مرکز به عرصه‌های سیاسی گفت: این موضوع تقصیر قانونگذار است که گفته سیاست ما عین دیانت است و گویا باید دیانت در انحصار گروه خاصی باشد.
بر اساس این گزارش، در این همایش، استاد ناصر کاتوزیان، حسین صفایی، معاونان دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس از جمله تابش و… حضور داشتند.

 


 

 

 

سخنرانی جناب آقای پورمختار :

 

 

 

تشکر از کانون وکلا بدلیل توجه ویژه به وکالت و تشکیل همایش
با عنایت به اینکه نهاد وکالت و فلسفه انتخاب وکیل ناظر هست بر اهتمام اجرای عدالت و احقاق حق
لازم هست ، که وکیل استقلال به معنی واقعی کلمه داشته باشد
حتی اگر میزان وابستگی اندک باشد
بنده لایحه وکالت را جامع نمی دانم
باید با تدبیر شما اساتید به جامع تبدیل شود
در همه حرفه ها داریم اشخاصی که دچار تخلف میشوند و این ساز و کار قانونی خودش را دارد
شنباید به منظور برخورد با آن افراد خود نهاد را منحل کرد
نگاه بدبینانه و سختگیرانه ای نسبت به نهاد وکالت در این لایحه دیده شده
مصونیت وکلا در لایحه دیده نمی شود درحالیکه در قانون مصوب مجمع تشخیص …. داریم
باید مورد توجه قرار بگیره این مصونیت
وظایف متقابل سایر دستگاه ها نسبت به وکلا ملاحظه نشده
ما اعتقاد داریم که نهاد وکالت نهادی است کاملا غیر دولتی
از ابتدای ورود به این حرفه نظارت وجود دارد
هم در استعلام ها در بدو ورود به این حرفه و هم نظارت بر کار وکلا
قاطبه وکلا از دلبستگان نظام هستند
اگر معدودی تخلف کردند راه برخورد مشخص است
ورود به مسایل سیاسی به شدت به کانون ها آسیب می زند
نگاه مجلس هم بر این است که کانون وکلا استقلال خود را حفظ بکند منتها در کنارش نظارت جدی بر فعالیت وکلا از خواسته های موکد ماست.
سخنرانی جناب آقای پورمختار سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی به پایان رسید
آقای علیزاده طباطبایی: عدم حضور وکلا در قانونگذاری های مجلس ضعف بزرگی است. تعداد حقوقدان مجلس از سایر مشاغل و صنف ها کمتر است.


 


 

 سخنرانی آقای پور مختار ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس :

 

 

 نهاد وکالت و فلسفه انتخاب وکیل، ناظر بر اجرای عدالت و احقاق حق است و لازمه انجام این ماموریت بزرگ دانستن امنیت روانی و عدم نگرانی از دفاع همه جانبه از حقوق موکل از سوی وکلا در نزد مقامات قضایی و شبه قضایی است و لازم است که وکیل استقلال واقعی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه هر نوع وابستگی به هر دستگاه، وکیل دادگستری را از استقلال خارج می‌کند، گفت: حتی اگر این میزان وابستگی اندک باشد، باز هم به نگرانی وکلا خواهد انجامید و آنها نمی‌توانند به درستی از موکل خود دفاع کنند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی لایحه اجمالی وکالت که عنوان شده لایح جامع وکالت است، از نظر بنده به هیچ عنوان جامع نیست و لازم است که با تدبیر وکلا به جامعیت تبدیل شود.
پورمختار معتقد است که لایحه وکالت و تغییراتی که در دولت نسبت به آن ایجاد شده خوب نیست و نگاه بدبینانه و سختگیرانه‌ای نسبت به نهاد وکالت اعمال شده است.
وی ادامه داد: جرم‌انگاری‌هایی که در لایحه وکالت صورت گرفته و این موضوع که حق وکالت وکلا را در حد تحصیل مال نامشروع و اختلاس عنوان کرده، نشان‌دهنده نگاه نامطلوب به نهاد وکالت است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد وکالت، نهادی کاملا غیردولتی است، ادامه داد: از همان ابتدای ورود به این حرفه، با استعلاماتی که صورت می‌گیرد، نظارت‌هایی وجود دارد و به طور کلی نهاد وکالت و قاطبه وکلا از وابستگان به نظام ایران هستند و ما به هیچ وجه نباید نگران تخلف بعضی از افراد باشیم.
پورمختار با اشاره به لایحه جامع وکالت و با بیان اینکه باید این لایحه از نو مجددا بررسی شود، گفت: باید اصلاحات اساسی در این لایحه صورت گیرد تا نگرانی‌های جامع وکالت رفع شود.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا از فرهیختگان کشور هستند، گفت: نقش این کانون‌ها در فرآیند قانونگذاری بسیار ضعیف است و ان‌شاءالله کانون‌های وکلا نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند، زیرا اثر آن در کاهش آسیب‌هایی که نهاد وکالت با آن روبه‌رو است، موثر است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کانون‌های وکلا نباید به عرصه‌های سیاسی وارد شوند و باید ورود آنها به عرصه‌های سیاسی همانند قضات باشد.
پورمختار در پایان یادآور شد: کانون وکلا باید استقلال خود را حفظ کند و از وابستگی به دستگاه‌های دیگر دور بماند

 

 

پورمختار:
راه نظارت بر وکلا این نیست که وکالت را وابسته به قوه قضاییه کنیم

 

 

 

رییس کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: لایحه وکالت و نگرانی جامعه وکلا به این موضوع، نیازمند تغییر و اصلاح است. برداشتم این است که این لایحه استقلالی را که لازمه انجام وکالت است و دفاعی را که در تعهدنامه وکلا آمده، از بین می‌برد.
پورمختار گفت: راه نظارت بر وکلا این نیست که وکالت را امری دولتی و وابسته به نظام و قوه قضاییه کنیم.
وی درباره اینکه آیا وکلا توان برخورد با تخلفات احتمالی را دارند، گفت: بله. ما در قوه قضاییه دادسرا و دادگاه قضات داریم و در جامعه وکالت هم دادسرای انتظامی وکلا داریم و باید این موضوع را تقویت کنیم خصوصا با اخلاق وکالت.
پورمختار اظهار کرد: لایحه وکالت هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی دولت است و از آنجا که رییس این کمیسیون رییس دادگستری است، در دست وزیر دادگستری است.
وی درباره بنزین پتروشیمی گفت: ما یک ماه پیش سفری به عسلویه داشتیم و از مجتمع تولیدکننده این بنزین بازدید کردیم و مدیر مجتمع بر این عقیده بود که بنزین آلوده نیست و ما در راه برگشت از مسوولان وزارت نفت و مجتمع این پتروشیمی دعوت کردیم و قرار شد ادامه مباحث مطروحه در جلسه دیگری بررسی شود.
پورمختار افزود: این شرکت تولیدکننده معتقد است که بنزین‌ها آلوده نیستند و فعلا باید برای این موضوع جلسه تشکیل شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی درباره پرونده‌های حقوقی و قضایی که در کمیسیون اصل نود مطرح شد، گفت: آنچه که اکنون بر روی آن بررسی می‌کنیم، رسیدگی به وضعیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌داری بانک‌هاست و اخباری که رسیده نشان می‌دهد که منابع زیادی از پول‌ها در کشور خوابیده و فعالیت‌های بازار دچار چالش شده است. درصدد ارائه گزارشی از این موضوع در مجلس هستیم.
در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: بنده معتقد نیستم که نظارتی که در لایحه وکالت مطرح شده، استقلال وکلا را مخدوش می‌کند. کانون وکلا می‌تواند استقلالی را که می‌خواهد خودش در نظر گیرد و خود کانون این موضوع را برطرف کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا کانون وکلا به فکر آنچه که قوه قضاییه وارد شده، نمی‌افتد، ادامه داد: متاسفانه برخی از اتفاقاتی که در کانون وکلا رخ می‌دهد، امنیت ملی را مخدوش می‌کند و قوه قضاییه دنبال سلامت واقعی کانون وکلاست و در این راستا کانون وکلا می‌تواند به خواسته خود برسد. به شرطی که کمر همت ببند برای آنچه که قوه قضاییه برای آن در نظر گرفته است

 

 

سخنرانی دکتر تابش:

 


آقای تابش به بیان تاریخچه ای از وکالت در ایران پرداختند.
استقلال وکلا در جوامع توسعه یافته به معنای عدم دخالت دولت ها در تشکیل و اداره آنان است که به رسمیت هم شناخته می شود

 

کانون های وکلا به جد از دخالت در مناقشات سیاسی پرهیز کنند
در روند حفظ استقلال کانون وکلا باید توجه کرد که این نهادها دارای خصلت خود کنترلی و خود انتظامی باشند
قوه قضاییه وظیفه آموزش حقوق شهروندی را دارد ولی مشخص است این آموزش با کمک نهادهای مدنی قابل دستیابی است.
مردم در رجوع به وکلا باید احساس امنیت کنند
هر خانواده ایرانی باید امکان داشتن یک وکیل امین را داشته باشد
نهاد وکالت مکمل نهاد قضایی است.
امید آنکه هیات دولت و رییس جمهور محترم که خود حقوقدان وکیل است دغدغه وکلا را در لایحه جامع وکالت را رفع کند


 سخنرانی جناب آقای دکتر تابش نماینده محترم مجلس شورای اسلامی :

 

 

با توجه به اینکه نهاد وکالت مکمل نهاد قضایی است و نقش این نهاد در توانمند‌سازی جامعه و حاکمیت در پذیرش قانون و اجرای دقیق قوانین انکار ناپذیر است، بنابراین نهاد وکالت مستقل و حرفه ای، هوشمند و با دانش می تواند نقش نظارتی خویش را در جامعه و بر حکومت تقویت کند.
محمدرضا تابش طی سخنانی در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به عنوان نماینده کوچکی از مردم می توانم در محضر وکلای گرانقدر و استادان بزرگوار سخنی داشته باشم. از برگزارکنندگان این همایش به ویژه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که با دغدغه صیانت از حقوق مردم و اجرای عدالت، سخن درباره پاسداری از حق و تلاش برای تحقق دموکراسی و نتیجتاً پیشبرد توسعه موزون و متوازن و همه‌جانبه را در پرتو حاکمیت قانون سرلوحه این نشست قرار داده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.
وی افزود: شما بهتر از من می‌دانید که تلاش مردم ما برای نیل به همه حقوق اساسی‌شان از معبر تلاش برای تحقق عدالت می گذرد و در میانه این تلاش مساله چگونگی استیفای حق مهم است. اگر امروز هم سخن از استقلال وکلای مدافع به میان می آید، دقیقاً مرتبط با این تلاش تاریخی است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: از نخستین دستورالعمل وزارت عدلیه در مورد وکالت به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۲۸۸ هجری خورشیدی تا نخستین قانون ناظر بر حرفه وکالت یعنی تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ هجری خورشیدی طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ در خصوص «وکلای عدلیه» بیش از یک صد سال میگذرد و این نهاد مدنی شاید جزو نخستین نهادهای مدنی در ایران به‌شمار آید.
وی افزود: تحولات این نهاد مدنی از پذیرش وکلای غیر رسمی یعنی وکلایی که بدون نیاز به اخذ پروانه مجاز به فعالیت بودند تا انحصار امر وکالت در وکلای رسمی یعنی پذیرش وکلای دارای پروانه وکالت از یک سو و دخالت دولت از طریق دادگستری تا پذیرش ایده استقلال کانون را می‌توان در این روند تاریخی دنبال کرد.
تابش اظهار کرد: در ۲۰ آبان‌ماه سال ۱۳۰۹ وزیر وقت عدلیه، کانون وکلای عدلیه را رسماً افتتاح و خود را به عنوان رئیس کانون وکلای عدلیه و رئیس اداره احصائیه و امور قضایی را به عنوان نائب رئیس خویش معرفی کرد. از آن پس این نهاد که خبر تاسیس آن اعلام گردید از هویت مدنی خود دور شد؛ چرا که اسماً نام کانون وکلا را بر خود داشت ولی رسماً در قالب منویات همان وزارت دادگستری یا بهتر است گفته شود، وزیر دادگستری عمل می کرد.
این نماینده مجلس گفت: شاید از آنجا که لایحه ۱۰ ماده‌ای کانون وکلا به تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۳۱، برای نخست وزیر دولت ملی دکتر محمد مصدق ارسال گردید، کانون وکلا به معنای واقعی خود نزدیک شد. با طرح مجدد این لایحه در کمیسیون مشورتی در ۲۳ ماده تنظیم و سرانجام با عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شمارۀ ۴۱۸۷۴ مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۳۱ تصویب گردید. آیین نامه این لایحه نیز در ۸۴ ماده در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۳۲ به تصویب رسید. متاسفانه این لایحه نیز چون سایر لوایح پس از کودتا، گرفتار وقفه هایی به ظاهر قانونی شد و به موجب طرح قانونی الغا گردید ولی بنا به تبصرۀ همین طرح قانونی مجددا در سال ۱۳۳۳ توسط دولت در مجلسین مطرح و با اندک تغییراتی در تاریخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و اجرایی شد.
تابش گفت: بررسی این روند تاریخی حکایت از نقش بسیار مهم این کانون به عنوان یک نهاد قدرتمند مدنی در نظام سیاسی کشور دارد، چرا که در مقطعی از زمان این تصور وجود داشت که وجود کانون وکلایی مستقل می‌تواند در تقابل با حاکمیت قرار گرفته و به تعبیری دولت را دچار مشکل کند. اگرچه نهادهای مدنی ذاتاً نهادهایی سیاسی در معنای مصطلح آن، یعنی تشکل هایی در پی کسب قدرت نیستند، ولی از آنجا که حمایت از حقوق مردم هدف آنهاست و در دفاع از ملت همواره به عنوان تریبونی در مقابل حکومت قلمداد شده و نقش های عمده ای در دفاع از حقوق ملت ایفا کرده‌اند، شاید همین نکته است که نوعی حساسیت را درباره نقش این نوع نهادها از دیرباز تاکنون به وجود آورده است.
وی بیان کرد: این مساله در غالب نظامهای سیاسی هم وجود داشته و دارد ولی توسعه‌یافتگی سیاسی و تجربه‌های طولانی در دموکراسی کمک می کند که این نوع نهادهای مدنی مورد پذیرش بیشتر باشند و بتواند نقش خود را بهتر ایفاء کنند. در واقع استقلال کانونهای وکلا در جوامع توسعه یافته به معنای عدم مداخله دولتها و حکومتها در تاسیس و اداره آنهاست که به رسمیت نیز شناخته می‌شود. با این نگاه تاریخی باید توجه کنیم که امروز مهم ترین ضرورت درباره این نهاد، توجه به نقش مدنی آن در کمک به اداره بهتر امور حکومت و تبیین نقش آن در تحقق عدالت در ساختار سیاسی کشور است.
وی با بیان اینکه از این منظر دو نقش عمده برای کانون وکلا می‌توان تصور کرد، بیان کرد: نخست اینکه وکلا نقش موثری را در تحقق عدالت بر عهده دارند. به گونه ای که این نقش را نمی‌توان در هیچ وضعیتی نادیده گرفت. وکیل در فرآیند هر دعوای کیفری در مقامی قرار دارد که باید از متهم دفاع کند، حتی اگر این متهم واقعا مجرم باشد. ولی از آنجا که دارای حقوقی است، لذا نقش وکیل تضمین حقوق اوست و این مساله است که در اجرای آئین دادرسی در دفاع از حقوق متهم تبلور می‌یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دعاوی مدنی هم وکیل عملاً همکاری برای قاضی به منظور جمع آوری و ارائه دلایل و مبانی قانونی به شمار می آید. بر این اساس چنانچه وکیل وظیفه واقعی خود را انجام دهد، بهترین تضمین کننده برای دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت به حساب می‌آید. در این فرض است که می‌توان امیدوار بود محکمه وظیفه خود را در اجرای عدالت به درستی انجام دهد. این نقش مهم در تضمین اجرای عدالت موکول بر همراهی و همکاری قوه قضائیه و کانون وکلاست نه احساس رقابت و تقابل. برای تحقق این حس همکاری، کانونهای وکلا باید به نقش نهادی خود در تضمین عدالت بیش از منافع صنفی توجه نمایند و دادگستری نیز باید استقلال کانونهای وکلا را به رسمیت شناسد و وکیل را به عنوان متخصصی در امر دادرسی همراه خود بداند نه رقیب و دشمن.
تابش گفت: کارکرد دیگری که برای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی می‌توان متصور بود، نقش آن در تضمین دموکراسی و حمایت از حقوق عمومی مردم است. اصولاً نقش محوری نهادهای مدنی در جامعه ما کمک به تحقق دموکراسی و مردمسالاری دینی است. متعارفاً در تمامی نظامهای سیاسی ارکان حکومتی تمایل دارند تا وظایف قانونی خود را خارج از چارچوبهای متداول دست و پا بسته قانونی انجام دهند ولی نهادهای مدنی می توانند نقش عمده‌ای در تضمین رعایت قانون و حقوق عمومی به عهده داشته باشند.
وی افزود: به این اعتبار کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد تخصصی حقوقی در این مورد نقش مهم تری را بر عهده دارند و البته در این چشم انداز باید به این نکته توجه کرد که این کارکرد یک نهاد مدنی مهم تر از نقش سیاسی آن است، لذا کانونهای وکلا به جد از ورود در مناقشات سیاسی پرهیز کنند.
این نماینده مجلس گفت: در واقع کارکرد نهادهای مدنی برای پیشبرد دموکراسی، ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اطلاعات عمومی حقوقی مردم و تلاش برای تامین مطالبات آنها از نهادهای سیاسی است. اگر چه استقلال کانون های وکلا برای تفکیک جایگاه آنها از دولت و حکومت و عدم مداخله حکومتها در آنها جدی است ولی توجه به این نکته هم مهم است که این نهاد مدنی هم باید بیش از منافع صنفی و شخصی به کارکرد عمومی و نهادی خود توجه داشته باشد. اینجاست که کانون وکلا از طریق نقش نهادی خود در خدمت تامین حقوق عمومی مردم قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این نقش باید به شرایط خاص محیطی و اجتماعی این نهاد مدنی هم توجه داشت. به دلیل نقش مهم حقوقی و کارکردهای عدالت خواهانه این نهاد به طور طبیعی همانطور که در طول تاریخ مشاهده می شود، غالب دولتها به دلایل مختلف در صدد مداخله در این کانون بوده اند، لذا باید تلاش کرد تا استقلال واقعی کانون حفظ شده و ارتقا یابد. در این روند باید به ضرورتی مهم و حیاتی توجه کرد. اینکه این گونه نهادهای مدنی باید دارای خصلت خود کنترلی و خود انتظامی باشند.
تابش بیان کرد: هر چه استقلال کانون عملاً افزایش و دخالت دولت در آن کاهش یابد، باید بطور متقابل خصلت خود انتظامی و خود کنترلی درون آنها نیز توسعه یابد. در واقع همین خصلت است که مانع نفع طلبی‌های شخصی و موجب تضمین کارکرد این نهاد مدنی در خدمت به دموکراسی و حقوق عمومی می شود. این خصلت تضمین کننده سلامت کانون است. از سوی دیگر مشارکت عمومی در اداره این نهاد مدنی، می تواند تشکلهای داخلی را در درون آن توسعه داده و رقابت در اداره این نهاد را به داخل آن بسط دهد که این رقابت درونی خود تضمینی برای تحقق دموکراسی در اداره آزاد این نهاد و استقلال آن برای تحقق اهداف دموکراسی است.
وی ادامه داد: در کنار همه این عوامل درونی، کانون وکلا نباید به نقش بیرونی خود در افزایش دانش و آگاهی عمومی بی تفاوت باشد؛ لذا باید در این جهت برای وظایف خود و تحقق آن برنامه‌ریزی کند. البته بر اساس قانون برنامه، قوه قضائیه وظیفه آموزش عمومی حقوق شهروندی را بر عهده دارد ولی مسلم است که این آموزش با مشارکت نهادهای مدنی فعال بهتر می تواند تحقق یابد. در سطحی بالاتر کانون وکلا باید سلامت اخلاق حرفه ای وکلا و ارتقای تعهدات اخلاقی آنان را مبنای عملی فعالیت‌های خود قرار دهد تا بتواند در توسعه اخلاقی جامعه نیز اثربخش باشد. مردم در رجوع به وکلا باید احساس امنیت را تجربه کنند در عین حال از تلاش برای احقاق حق خود احساس امنیت نمایند. وکلا نظیر پزشکان و تمامی گروههایی که خدمت عمومی به مردم عرضه میدارند باید در ارائه این خدمات خود، بیشتر پای بند اصول اخلاق حرفه ای باشند.
این نماینده مجلس گفت: رقابت سالم بین وکلا، توجه جدی آنان به تحقق عدالت، اطلاع مردم از حقوق شهروندی، رعایت اصول و قواعد اخلاق حرفه ای باید در این سازمان واقعی مردم نهاد، نهادینه شود. برای این منظور تلاش‌هایی ویژه در کانون وکلا برای ارتقای این سازمان به جایگاهی والا در نظام حاکمیتی و اجتماعی لازم است. جایگاهی که این نهاد را به عنوان یک نهاد مدنی و به دور از منفعت طلبی‌های شخصی، رقابت ناسالم، بی توجهی به حقوق عمومی مردم و فارغ از رعایت اخلاق حرفه‌ای و در همه سطوح مطرح کند. واضح است که بروز هر جلوه ای از این مخاطرات همواره بهانه ای برای حکومتها در نقض استقلال کانون و مشروعیت مداخلات دولت در کانون وکلا به شمار می آید. از این جهت هست که وظایف هیات مدیره کانون و یکایک اعضای آن همواره حساس بوده و هست.
تابش اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم این را نیز بگویم که با توجه به توسعه موضوعات اجتماعی و اقتصادی و لزوم استفاده از خدمات و مشاوره های حقوقی وکلا توسط آحاد مردم، نهاد وکالت باید بگونه ای گسترش یابد که هر خانواده ایرانی امکان برخورداری از یک وکیل امین را پیدا کند و جهت تحقق این امر، حاکمیت و هم کانون وکلا باید برنامه ریزی و تعامل و هماهنگی داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امید آنکه هیات دولت و رئیس جمهور محترم که خود حقوقدان و وکیل است، به دلیل تعلق خاطر عملی به قانون ان‌شاءالله دغدغه های جامعه محترم وکیلان در خصوص اشکالات فنی موجود در «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به ویژه موارد نقص استقلال را رفع کنند و همکاران ارجمند من هم در مجلس شورای اسلامی با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از سوی مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، شایسته است قانونی را به تصویب برسانند که مقوم مردم سالاری و مدافع حقوق مردم که مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء آنهاست، باشند.
وی در پایان گفت: امید آنکه چنین شود و همه ما بتوانیم در راه دشوار «عدالت» که از جمله لوازم تحقق آن راه دشوار «آزادی و دموکراسی» است، قدمی به جلو برداریم

 

 

 

 

 

 

آقای ابراهیمیان استاد دانشگاه ، قاضی دادگستری و عضو حقوقدان شورای نگهبان

 


ایشان با این سوال سخنرانی خود را آغاز نمودند :
آیا هر نوع دخالت تشکیلات دولتی و قضایی نقض استقلال است؟
می توانیم بپذیریم برای دستگاه قضایی نقش تعریف شود ولی استقلال وجود داشته باشد ولی این مدل برای ایران مناسب نیست و نیازها را برطرف نمی کند. چرا راه های پر هزینه انتخاب شود؟ چرا برگردیم به مدل هایی که درآن عقبگرد است؟ در مدل فرانسوی مرجع قضایی اگر تخلفی دید از مرجع مربوطه درخواست رسیدگی به تخلف می کند.اگر این مرجع رسیدگی نکرد می توانند از دادگاه پژوهش که جزیی از دستگاه قضایی است درخواست کنند. دشمنان در پی بهانه هستند. راه حل هایی میشود پیدا کرد به نگرانی های دستگاه قضا را بر طرف کرد. باید با همدلی راه حل هایی با پیدا کردن زبان مشترک پیدا بکنیم. با برخی از اصلاحات جزیی در قوانین موجود می توان مشکل را حل کرد و انقلاب تقنینی مناسب نیست
استقلال وسیله ایست تا عدالت اجرا شود و حقوق مردم تامین شود .
داوری مردم در این مورد چیست؟
داوری اجتماعی باید در مورد وکلا وجود داشته باشد .
موضوع تاسیس مشاوران را به گردن خود شما می بینم. از ابزار موجودتان استفاده نکردید .

گفتگو با دکتر کاتوزیان در حاشیه همایش:

 

کاتوزیان: زیاده‌روی در نظارت شایسته کانون وکلا نیست

 

ایشان افزودند که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد.
دکتر ناصر کاتوزیان در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: استقلال کانون وکلا در لایحه وکالت کاملا اخذ نشده است ولی در موادی که در آن آمده، با استقلال وکلا مغایرت دارد و برخی از مواد آن لزومی ندارد که در لایحه باشد.
وی افزود: در لایحه عنوان شده که هیات مدیره کانون نباید از اقلیت مذهبی باشد، مگر این بحث سیاسی است که در لایحه آمده است.
کاتوزیان با بیان اینکه وکالت امری عمومی است، ادامه داد: نظارت باید طبق قانون بوده و کانون وکلا باید مستقل باشد و زیاده‌روی در نظارت شایسته کانون وکلا نیست .

 

گفتگو با جناب آقای کشاورز ریاست اتحادیه در حاشیه همایش :

 

کشاورز: ما با دخالت در امر وکالت مخالف هستیم

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: ما با نظارت در کانون وکلا و نهاد وکالت مخالف نیستیم بلکه با دخالت در امر وکالت مخالف هستیم.
بهمن کشاورز در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: آنچه که در لایحه قبلی عنوان شده بود، به طور کلی استقلال را از وکلا سلب می‌کرد و در اصلاحاتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد اعمال شد تا حدودی این مشکل رفع شد و لایحه وکالت در آن زمان آماده تحویل به مجلس بود و با تمام شدن دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه مذکور به مجلس نرفت و به قوه قضاییه ارجاع شد.
وی ادامه داد: آنچه که مجددا تحت لایحه وکالت مطرح شده، فاقد اصلاحات است و آنچنان که شنیدم اصلاحات مجددی در دولت آقای روحانی بر این لایحه انجام شده که امیدوارم این اصلاحات، اشکالات را منتفی کند؛ زیرا در غیر اینصورت باعث از بین رفتن استقلال کانون‌ها می‌شود.
کشاورز ادامه داد: از مواردی که در لایحه عنوان شده و ما آن را دخالت می‌دانیم، مساله نظارت، موضوع اختبار و سایر موارد است. البته ناگفته نماند که با ما نظارت مخالف نیستیم و از ابتدا نظارت قوه قضاییه در کانون‌های وکلا بوده است ولی ما با دخالت مخالف هستیم.
کشاورز یاداور شد: امکان دارد وکلایی پول‌های زیادی را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کنند ولی اگر مالیات دولت را بدهند به هیچ وجه این موضوع به کسی مربوط نیست که چه اندازه وکلا حق‌الوکاله دریافت می‌کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: اگر وکلایی هم از شاکی و هم از موکل خود حق‌الوکاله دریافت حتما باید پروانه وکالت آنها باطل شود .

 

 

 

 

 

 

سخنرانی دکتر هاشمی :

 

 

 

دکتر هاشمی:وکالت فی نفسه امری حرفه ای و صنفی است که قانونگذار کشور ما جزو حقوق ملت قرار داده است.
این تشکل از یک سو صنف وکالت است (صنفی است) از سوی دیگر نهاد وکالت ورود پیدا می کند به انتظارات آزادی خواهانه مورد انتظار جامعه و نهادی مدنی است.
عناصر تشکل: همکاری جمعی، مستمر بودن و غیرانتفاعی بودن است
تشکل باید خودجوش باشد
این خودجوشی لازمه اش غیر حکومتی بودن و مستقل بودن است.
این دخالت سلب آزادی های مشروع است
در قانون اساسی می گوید هیچ مقامی حق ندارد حتی در قالب قانونگذاری آزادی های مشروع را سلب کند
کانون وکلا امری کاملا غیر قضایی و مدنی است

 

 

 


دکتر هاشمی :اگر قانون اساسی مخدوش شود رییس جمهور مسوول است
ایشان با خواندن شعری از سروده های خودشان سخنرانی را به پایان بردند

 

 


در ساعت ۱۸:۵۵ حجت الاسلام قربانی معاون دیوان عدالت اداری دعوت به سخنرانی شدند

 

 

سخنرانی جناب آقای قربانی معاونت محترم دیوان عدالت اداری:

 

 

 

دنبال راهکاری باشیم که کانون به استقلال برسد صرف نظر از شیوه کنونی همه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد طبق قانون اساسی .
بخشی از حقوق ما غربی است .
از جمله قوانین وکالت .
شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است نه شما. این ها مشکل شما را حل نمیکند. در گذشته هم کمک های ما باعث شدن آنچه امروز دارید داشته باشید. با گارد گرفتن جلوی قوه قضاییه مشکل حل نمی شود
بروید به سمتی که گفتمانتان را به قوه قضاییه نزدیک کنید .
دغدغه های قوه قضاییه را برطرف کنید .
سخنان حجت الاسلام قربانی به پایان رسید .

 

 

آقای امینی: 

 

ما می خواهیم وکیل حق دفاع داشته باشد تا از همه دفاع کند.
 نظارت همین الان هم هست
 وابسته کردن نهادی مدنی به قوه قضاییه کمک به نظام نیست .

 

 

 

 دکتر عیسی امینی از حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد، نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی دعوت نمودند.

ایشان نیز تاریخچه ای از سیر تصویب قوانین وکالت در ایران بیان کردند.
 ضرورت بازنگری این قانون بر کسی پوشیده نیست
 بنظرم نهایتا قانونی که تصویب خواهد شد باید به چند امر توجه شود، اولا لزوم تعامل و ارتباط منطقی و قانونمند دو نهاد قضاوت و وکالت است.
نقش شما در دفاع از حق نقش بزرگی است

 


 

 

 

 

نکته دیگر که باید مورد توجه باشد؛ حفظ وجهه بین المللی وکالت است
نباید مقبولیت نهاد وکالت بعنوان بازوی قدرتمند نظام کم شود
ما در تمام مجامع بین المللی دارای وزن هستیم چون از پشتیبانی رای ملت برخورداریم
ابوترابی ادامه داد: دغدغه های شما قابل تحلیل و توجه است.
 ما اگر بخواهیم تمام تصمیماتمان به حق نزدیک باشد و ماندگارتر باشد مانند قانون مدنی امروز کشور، چرا نماد دانش و فهم صحیح مبانی دینی و حقوقی است؟ چون از استحکام علمی و منطقی برخوردار است. چون کسانی که آن را تدوین کردند آراسته به دانش در علوم دین و علوم روز بودند. این دو حقیقت را باهم هماهنگ نمودند.در هرکجا به آن دست زدیم بیشتر آسیب دیدیم. بهمین دلیل قرآن پایدار است چون با فطرت عقل انطباق دارد؛ با فطرت انسانی بشر هماهنگ است.چون فطرت ماندگار است پس قانون منطبق با آن نیز پایدار است.
 راه استفاده از صاحبان خرد و تخصص است در هر حوزه قانونگذاری
 در حوزه وکالت باید از خرد شما صاحبان اندیشه در این حوزه استفاده کنیم و با هم گفتگو کنیم و همدیگر را اقناع کنیم.
از ریاست محترم قوه قضاییه که شخصیتی علمی است؛ انتظار می رود با استفاده از دیدگاه های شما و کارشناسان منتخب شما مباجثه کنند و بهتریت لایحه را با حفظ اصول ارایه کنند و ما در مجلس در قدم دوم باید نمایندگان شما را دعوت کنیم تا نظراتشان را بدانیم و خاضعانه دعوت بنماییم و استقبال کنیم.
امیدوارم با این تعامل قدم های اصولی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ بنماییم.
کارگروه هایی تشکیل دهید و این موضوع را مورد توجه قرار دهید و به کمک دولت و مجلس بشتابید و از کارتان دست برندارید تا گوش شنوا را خلق کنید. نظرات حقوقی خود را در حوزه مجلس ارایه کنید.
در همه عرصه های تقنین نیازمند نظرات حقوقی شما هستیم.
هر قدر می توانید برای ارتقای کارایی نهاد وکالت تلاش کنید.
به جایگاه واقعی خودتان فکر کنید.
 در نقد نهاد وکالت پیشتاز باشید و معلم دیگران و از درون به سیستم نگاه کنید.
 سخنان ایشان به پایان رسید.

آقای دکتر مالکی رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو  هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 

 


 

بنام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین

 

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانمها و آقایان رؤسا و اعضای محترم هیأت مدیره کانونهای وکلای سراسر کشور، نائب رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقامات محترم قوه قضائیه، دولت، و همه همکاران گرامی.  به نوبه خود از تشریف فرمایی شما در این همایش وزین سپاسگزاری می­نمایم. بحث امروز ما بحث لایحه جامعه وکالت است و مشکلاتی که ممکن است بدون اصلاح آن برای جامعه وکالت، دستگاه قضائی و مردم بوجود بیاید. همه می دانیم که امروزه نظامهای حاکم بروکالت دادگستری در دنیا به دو دسته مشخص و متمایز تقسیم شده اند، تقسیم بندی که نه تنها مبین وضعیت وکالت و حق دفاع در کشورهاست بلکه به وضوح دیدگاه نظامهای سیاسی حاکم بر کشورها در خصوص حرکت به سمت تحکیم ارکان دادرسی منصفانه و یا عکس آن رانشان می دهد.

 

دسته اول: نظامهای مبتنی بر استقلال نهاد وکالت از حاکمیت و نهاد قضاوت است که این کشورها در هر سه نظام حقوقی رومی و ژرمنی، انگلوساکسون و نظام حقوق اسلام وجود دارند که از جمله آنها می توان از کشورهای « فرانسه و آلمان»  «انگلیس و امریکا»  «ترکیه و مصر» «الجزایر ویمن» و حتی فلسطین و لبنان را یاد کرد.

 

دسته دوم: نظامهای مبتنی بر وابستگی نهاد وکالت به حاکمیت و نهاد قضاوت است که از میان آنها می توان از کشورهای عربستان سعودی، اردن و سودان یاد کرد که امروزه با گسترش نظامهای مردم سالار از تعداد طرفداران این نظامها کاسته شده و رو به افول هستند.

 

کشورهای مبتنی بر نظام دسته اول کشورهایی هستند که سالهای متمادی در اردوگاه نظامهای دسته دوم قرار داشته اند ولیکن در نتیجه رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مردم و جامعه حقوقی به بلوغ رسیده اند و وارد نظامهای دسته اول یعنی نظامهای مبتنی بر استقلال نهاد وکالت از حاکمیت شده اند.

 

در حالیکه کشورهای مبتنی بر نظامهای دسته دوم کماکان در حالت عدم رشد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باقی مانده اند و هنوز به بلوغ کافی نرسیده اند تا به جرگه نظامهای دسته اول یا مبتنی بر استقلال نهاد وکالت صعود کنند.

 

کشور ما خوشبختانه پس از قریب به ۵۵ سال تلاش و مجاهدت جامعه حقوقی و مردم یعنی از سال ۱۲۹۰ هجری خورشیدی زمان تصویب قانون اصول تشکیل عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه تا سال ۱۳۳۳،  بالاخره در سال ۱۳۳۳به موجب تصویب لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری از نظامهای دسته دوم خارج و و با رسیدن به بلوغ کامل وارد نظامهای دسته اول گردید و هم اکنون به مدت ۶۰ سال است که در این اردودگاه با افتخار و سربلندی فعالیت می کند.

 

اگر چه در طول این مدت تلاش شده است که با نقض استقلال نهاد وکالت، کشور به اردوگاه نظامهای دسته دوم برگردانده شود و لیکن خوشبختانه تاکنون به جز موارد جزئی این اتفاق نامیمون رخ نداده است.

 

ولیکن امروز در کمال ناباوری لایحه ای تهیه شده است که تصویب بدون جرح و تعدیل آن موجب سقوط کشور و جامعه حقوقی به عمق دره نظامهای دسته دوم و مآلاً بازگشت به سالهای ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۳ هجری خورشیدی می شود و علاوه بر تخریب یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه که همانا حق دفاع مستقل تحت نظارت کانون های وکلای مستقل است، اعتبار آراء دادگاههای ما را نیز در مراجع بین الملل زیر سئوال جدی می برد.

 

به موجب مقررات وضع شده در پیش نویس این لایحه  (ماده ۳۳) هیأت نظارتی تشکیل می شود متشکل از هفت وکیل و یا حقوقدان، با سابقه ۱۵ سال وکالت یا قضاوت که این هیأت نظارت منصوب رئیس محترم قوه قضائیه است و بر همه اعضاء و ارکان نهاد وکالت سلطه مطلقه و بدون قید و شرط دارد. احراز صلاحیت وکلا، احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره­های آنها، احراز صلاحیت اعضای شورای عالی وکالت و داوطلبان ورود به عرصه وکالت و حتی ابطال انتخابات آنها (ماده ۳۷) به عهده همین هیأت نظارت غیر منتخب جامعه وکالت گذاشته شده است.

 

این هیات نظارت که کاملاً منتزع از کانونهای وکلا می باشد در موارد تردید مقامات متکثر سیاسی و امنیتی و قضایی و …. در خصوص صلاحیت وکیل دادگستری، حق تعلیق او بدون رسیدگی قضایی و ارسال پرونده به دادگاه انتظامی قضات و نه دادگاه انتظامی وکلا را دارد (ماده ۵۲) همچنین حق انتخاب اعضای اختبار کار آموزان وکالت از بین وکلا یا قضات به این هیات واگذار شده است. (ماده ۴۷) تصمیمات این هیات نیز فقط قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است نه دادگاه وکلا  (ماده ۳۶ و ۳۷ )

 

*اعضای دادگاههای انتظامی وکلا و دادستان انتظامی آنها از بین وکلا و یا قضات با داشتن ۱۵ سال سابقه قضات و یا وکالت توسط ریاست قوه قضائیه انتخاب می شوند (مواد ۹۵، ۹۶، ۹۸) و حتی دادیاران انتظامی نیز با داشتن ۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت با ابلاغ رئیس دادگستری منصوب می شوند(ماده۹۷)

 

*امور مالی کانون که حتی در قانون ۱۳۱۵، استقلال آن از نهاد قضاوت حفظ شده بود از کانون متنزع و تهیه و  تصویب آن بر عهده وزیر دادگستری قرار گرفته است.(ماده ۸)

 

صدور پروانه وکالت و تحلیف وکلای دادگستری بدون حضور و امضاء رئیس دادگستری امکان پذیر نمی باشد (مواد ۵۱و ۵۳)

 

*آیین نامه های اجرایی قانون تماماً توسط قوه قضائیه و وزیر دادگستری تصویب می شود که فی الواقع معنی و مفهوم آن این است که اگر اندکی از استقلال نهاد وکالت در قانون هم باقی مانده باشد در این آئین نامه ها رفع و رجوع می شود و این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آئین نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه در دیوان قابل ابطال نیز نیستند.

 

این لایحه که شاکله  آن  از قانون کانون کارشناسان رسمی و لایحه اصلاحی  قانون تجارت در خصوص شرکتهای سهامی  اقتباس شده است (مواد ۹ و ۱۰) ظاهراً تنها هدف آن نقض استقلال شکننده نهاد وکالت بوده و الا هیچ اثری از جامعیت و مانعیت در آن مشاهده نمی شود. نیازهای اساسی و روز جامعه وکالت مثل اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت در آن مشاهده نمی شود و به بسیاری از مشکلات  و نیازهای جامعه وکالت مثل آموزش، تخصصی شدن، موسسات حقوقی، ارتباط و ابلاغ الکترونیکی، صندوق حمایت و …. به صورت ناقص پرداخته شده است  و این در حالیست که این لایحه می خواهد پس از ۶۰ سال امور وکالت دادگستری در کشور را تنظیم و تنسیق نماید!!

 

چنانکه ملاحظه می شود لایحه حاضر که شاکله آن مبتنی بر دخالت در امر وکالت و وابستگی آن به نهاد قضاوت است کشور را به سمت سقوط به نظامهای دسته دوم و ۶۰ سال قبل سوق دهد که انشاءاله امیداوریم با تدبیر دلسوزان کشور در قوای قضائیه، مجریه و مقننه و اصلاح اساسی آن، این اتفاق نیفتد.

 

و اما آنچه که خواست جامعه وکالت است و از نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس و مقامات قوه قضائیه و قوه مجریه حاضر در همایش مؤکداَ درخواست داریم این است که به اراده عمومی جامعه وکالت احترام گذاشته شود. این اراده عمومی زمانی اعمال می شود که هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری منتخب آحاد وکلای دادگستری باشد. شورای عالی وکالت منتخب اعضای هیأت های مدیره باشد و بالاخره هیأت نظارت منتخب شورای عالی وکالتی باشد که بدلیل انتخاب اعضای آن توسط هیأت های مدیره کانونهای کل کشور منبعث از اراده آحاد وکلای دادگستری می باشد. البته اگر هدف نظارت است، همانند قوانین و مقررات موجود، تصمیمات مراجع مذکور قابل اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دیوان عالی کشور آنهم منوط به رسیدگی قضایی منصفانه باشد. در صورت رعایت  این نکات هم استقلال نهاد وکالت حفظ می شود و هم نظارت دستگاه قضایی به معنای واقعی کلمه مصداق پیدا می کند.

 

 

 

آقای کشاورز ، ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

 

آقای کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا: نفس حضور نمایندگان محترم مجلس باعث قوت قلب است
اسناد بین المللی ای هست که به آنان پیوسته ایم و در حکم قوانین داخلی ماست. مراودات تجاری ما گسترش خواهد یافت. بحث دادرسی منصفانه مورد توجه تمام سرمایه گذاران و طرف های قرارداد خواهد بود. باید قواعد بازی را که پذیرفته ایم باید اجرا کنیم.

 

 


دغدغه اعتبار کل احکام قضایی دادگاه های ایران داریم که اعتبار نظام است.
در بحث پیوستن به سازمان جهانی تجارت و… ضرر خواهیم کرد اگر سیستم وکالت ما استاندارد نباشد
آیا هر نوع مداخله ای سلب استقلال است؟ هرگونه دخالتی که ویژگی های وکالت را سلب کند سالب استقلال است که آقای مالکی بیان نمودند.
در مورد نظارت کدام دستگاهی هست که نیاز به نظارت از خارج نداشته باشد؟ اکنون هم تحت نظارت هستیم.

اگر امور مادی ما اگر شبیه سوییس شد، دربست قبول داریم که وکالت و… هم مثل سوییس بشود
آقای قربانی اشاره کردند که کارهایی برای کانون کرده اند، اگر آن طرح دو فوریتی تصویب می شد و الان استقلالی نبود؛ جناب موسی قربانی و مهندس باهنر و سایر نمایندگان محترم توانستند این طرح دو فوریتی را منحل کنند
 خیلی اصرار هست که همه می خواهند وکیل شوند. با این ترتیب ما می توانیم کار کیفی انجام دهیم؟

 

حجت الاسلام و المسلمین انصاری، معاون محترم پارلمانی رییس جمهور :

 

موج امید و نشاط ناشی از انتخابات همه ایران اسلامی و فراتر از مرزهای ما را فراگرفته است و جامعه وکلا را بطور مضاعف چراکه برای اولین بار مردم یک حقوقدان را انتخاب کردند
لایحه جامع وکالت در دستور امروز هیات دولت بود اما گذاشتیم پس از جلسه حاضر به آن رسیدگی کنیم.
آقای روحانی به من فرمودند لایحه ای که ما به مجلس تقدیم می کنیم باید نزدیک تر به دیدگاه وکلای معظم باشیم تا لایحه اولیه و دیدگاه ایشان این است که جامعه وکلای کشور باید استقلالشان حفظ بشود و این تضمینی بر تامین و دفاع از حقوق اساسی مردم است و با این نگاه این لایحه را تنظیم خواهیم کرد.

 


 

دکتر نجفی توانا
ایشان از حضور و نظرات مدعوین تشکر کردند.
ایشان فرمودند: جلسه امروز نشان داد می توانیم در کنار هم تعاون و همکاری داشته باشیم برای احقاق حقوق مردم و مردم سالاری. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: