دکتر خیر الله پروین:

مصر پیشتاز حقوق عمومی در میان کشورهای اسلامی است

  جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳

اگر شما وارد دانشگاه های قاهره و اسکندریه شوید، به وفور در مورد حقوق اساسی، حقوق عمومی (القانون العام، القانون الدستوری) کار شده است. دانشگاه قاهره و اسکندریه ارتباطات تنگاتنگی با دانشگاه‌های جهان از جمله فرانسه دارند. بعد از انقلاب فرانسه حقوق عمومی در فرانسه به خوبی جا افتاده و الگو شده است. نهادهایی مانند شورای دولتی فرانسه در لبنان، مصر و شمال آفریقا الگوگیری شده است.بر عکس در کشور ما این گونه نیست. بیشتر کتب های حقوق اساسی ما ترجمه کتاب های غربی هستند و اصلا به اسلام نپرداخته اند. فقط آیت الله عمید به اسلام پرداختند. بقیه هم کاری به این مسائل نداشتند.

رساله حقوق- روی سکه حقوق عمومی، مباحث مربوط به حقوق اساسی و ساز و کارهای حاکمیتی است و مشروعیت نظام های سیاسی، یک اصل مهم در این علم است. پیروزی انقلاب اسلامی خود یک عامل مهم در پیشرفت حقوق عمومی در ایران و حتی جهان اسلام محسوب میشود. به طوری که تشکیل نظام مردم سالاری دینی با مختصات ویژه آن از ابداعات جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.

بررسی نظامات سیاسی دیگر و هم چنین گفتمان غالب حقوق عمومی در دنیای اسلام و مراکز علمی منطقه، در این برهه از زمان که به «پیچ تاریخی» تعبیر شده است، موضوع مناسبی است که کافه حقوق در محضر دکتر خیرالله پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به گفتگو نشسته است. ایشان فارغ‌التحصیل دکترای حقوق عمومی از دانشگاه ملی لبنان هستند و چند سالی است که در کسوت استادی به تدریس دروس مربوط به حقوق عمومی و حقوق بشر در همه مقاطع تحصیلی مشغول هستند.

آیا می‌توان جریان شناسی فکری از نظریات در حوزه حقوق عمومی در جهان اسلام متصور شد؟
در بحث حقوق عمومی در کشورهای اسلامی، دو دیدگاه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است: فقه عامه و فقه امامیه.
کشورهایی که مبانی شان بر اساس فقه عامه است، عموما اهل سنت هستند. در مقام مقایسه و تطبیق، کشورهای دارای فقه عامه در زمینه حقوق عمومی بسیار پیشرفته تر از کشورهای دارای مبانی فقه امامیه هستند. مثلا در بحث «و امرهم شوری بینهم»، در کشورهای اهل سنت کار فراوانی شده است. معتقدند که معنای امر در این آیه، حقوق عمومی، حکومت و دولت است و در مفهوم شورا در این آیه نیز بسیار بحث کرده اند. به این معنا که مردم را در بحث مشارکت دخیل میکنند و از نظر آن ها حاکمان ملزم به نظریه شورا و مشورت هستند.
فقه شیعه در این موضوع متفاوت است. دلیل آن هم این است که پس از رحلت پیامبر، تقریبا حکومت های اسلامی پس از آن در دست اهل سنت بوده است. مثلا همان ابتدا بحث شورا مطرح شد و خلیفه اول گفت که من بر اساس شورا انتخاب شدم. خلیفه دوم نیز گفت که من بر اساس انتخاب خلیفه اول انتخاب شدم. هر چند بحث های زیادی هست که نمیخواهیم وارد آن شویم؛ اما چون حکومت در دستشان بود، لازم بود که امور مردم را حل کنند و نیاز بیشتری به این مباحث داشتند.
این وضعیت در فقه شیعه متفاوت است. حکومت در دست شیعیان نبوده و اگر موردی هم بوده در دوره زمانی کوتاهی بوده است. مثل دوران خلافت امیرالمومنین (ع) که چهار سال بوده و دیگر ائمه همواره در تبعید و زندان بودند و حاکمان اجازه دخالت نمیدادند.
از جهت دیگر باید توجه کرد که به دلیل گستردگی پیروان اهل سنت در کشورها، عموما طبیعی است که تابع فقه عامه باشند. در حال حاضر در تمام کتابخانه ها و دانشگاه های این کشورها سر بزنید، به وفور در مورد حقوق اساسی و مالیه و … محتوای فراوانی در این مباحث وجود دارد.

چرا فقهای شیعه در حقوق عمومی کم تر کار کرده اند؟
سوال خوبی است که چرا فقهای شیعه به بحث حقوق عمومی نپرداختند و به حقوق خصوصی مثل حقوق خانواده، تجارت، موجر و مستاجر و … خیلی خوب پرداخته اند. دو پاسخ به این سوال داده شده است:
یکی اینکه حکام وقت اجازه نمیدادند که فقها به بررسی حقوق عمومی بپردازند. تقریبا مانند آن چه در نظام های رومی قدیم که اجازه ورود دیگران و مردم در امور حاکمیتی وجود نداشت، حکام آن زمان نیز اجازه ورود به اختیارات خود از ناحیه دیگران را نمیدادند.
پاسخ دومی وجود دارد که آیت الله عمید آن را مطرح کرده اند. ایشان میگویند که اگر فقهای شیعه در حقوق خصوصی و تجارت و املاک بسیار خوب پرداختند، دلیلش این بود که مردم به پاسخ این مسایل نیاز داشتند و به فقها برای این امور مراجعه میکردند. در حقوق عمومی مردم مراجعه نداشتند و به همین دلیل است که بنا بر کارکرد فقها در هر عصر و دوره ای، زیاد به این موضوعات نمیپرداختند.
البته در موضوع نصب حاکم، حدیث مفصلی از امام صادق (ع) در این موضوع مطرح است. مردم به امام (ع) مراجعه میکنند که برای حل مشکلات خود به چه کسی مراجعه کنیم. امام صادق (ع) میفرمایند که به فقهایی که حرف ما رو تبلیغ میکنند، احکام ما را رعایت میکنند، مراجعه کنید. آن جا میگویند که «فاجعله حاکما و قد جعلته علیکم حاکما».

میزان ورود دین به حکومت در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها ی جهان اسلام را در این مورد چگونه ارزیابی میکنید؟ چون بر اساس تعریف از جهان اسلام؛ اگر قواعد اسلام به طور مطلق حاکم باشد، صحیح است که ما فقه حاکم را به امامیه و عامه تقسیم کنیم. اما اگر جغرافیای اسلام را مبنا قرار بدهیم، میزان ورود دین در کشورها نیز متفاوت است.
اول منظورمان را از مفهوم جهان اسلام مشخص کنیم. در این مورد پاسخ هایی داده شده است. یک پاسخ این است که هر جایی که حاکمیت از آن اسلام باشد، آنجا جهان اسلام است. البته نقدهایی بر این تعریف هست. مثلا در لبنان حاکمیت در دست مسیحیت است و در دست مسلمانان نیست.
پاسخ دوم جایی است که اکثریت مردم مسلمان باشند. البته این بحث در حقوق اساسی کشورهای اسلامی انجام شده و در این جا از توضیح بیشتر صرف نظر میکنیم.
ما میتوانیم با زاویه دید مطرح شده، حکومت ها را به سه دسته تقسیم کنیم:
یکی حکومت هایی هستند که کاملا سکولار هستند و کاری به دخالت دین در حکومت ندارند. ضمن این که ضدیتی هم با دین ندارند، میگویند که دین مساله ای شخصی است و افراد خودشان تشخیص میدهند. اما اساس حکومت بر عدم دخالت دین در حکومت و عدم دخالت حکومت در دین است. تا قبل از روی کار آمدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه، میتوان گفت که ترکیه نمونه ای از این کشورها بود.
کشورهای دسته دوم بینابین است. مثلا میگویند که نظام حاکم خیلی مبتنی بر سکولاریسم نیست. به نوعی مخلوط است. بخشی مبتنی بر مسائل عرفی است و بخشی مبتنی بر وضعیت دینی است. حاکمیت هم صد در صد دینی نیست. دین اثراتی را در جامعه و حکومت گذاشته است. نمونه این کشورها هم عمدتا در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.
نوع سوم، کشورهایی هستند که معیار اساسی برای حاکمیت، دین است. یعنی باید حکومت در قالب دین به حاکمیت بپردازد. قانون دین حاکم است و به نوعی میتوان گفت که قانون اساسی آن قرآن است. در واقع این نوع حکومت ها در جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها مثل عربستان سعودی که ادعای آن را دارند، وجود دارد. میدانید که عربستان قانون اساسی ندارد و تنها چیزی که در اختیارشان است، دستور العمل سال ۱۹۹۳ است که توسط پادشاه وقت تهیه شده و در اختیار اداره است. در واقع نوعی منشور است. خود آن ها میگویند که قانون اساسی ما قرآن است. پس حقوق جزا و غیره مبتنی بر قرآن و همان فقه خودشان است. البته در مورد محاکمات دادگاه ها قوانین دارند. ولی قوانین به هر حال، بر اساس مذهب خودشان نوشته شده است و مسلم است که بر اساس هیچ یک از مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت هم نیست. بلکه بر اساس وهابیت است. پس میتوان در یک تقسیم بندی کلی، نظام ها را به عرفی و مکتبی تقسیم بندی کرد.

دکتر خیرالله پروین

اگر ممکن است چند قانون اساسی موجود را به صورت موردی بررسی نمایید.
به عنوان مثال، در قانون اساسی مصر تا قبل از سال ۲۰۱۲، در اصل دوم آمده: «اسلام، دین کشور و زبان عربی، زبان رسمی کشور است. شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است.» در کشور مصر که تا قبل از روی کار آمدن اخوان المسلمین که یک نظام سکولار بود، آمده بود که احکامش باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد. عین همین مقرره در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نیز تکرار شده است. در مصر چنین مقرره ای در حال اجراست. اصولا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی، شریعت را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در قانون اساسی آورده اند.
اما در ترکیه این گونه نبود که در قانون اساسی ذکر شود. در قانون اساسی منبع قانونگذاری، چیزی غیر از شریعت اسلامی بود. این تفاوتی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد.
در قانون اساسی های جدید مانند افغانستان و عراق تیز تناقضاتی وجود دارد. مثلا در قانون اساسی افغانستان آمده که منبع قانونگذاری شریعت اسلامی است و هیچ قانونی خلاف شریعت اسلامی به تصویب نخواهد رسید. در اصل دیگری آمده که هیچ قانونی خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام بین المللی حقوق بشر نباید باشد. عین همین در قانون اساسی عراق هم وجود دارد. این وضعیت که قوانین نباید خلاف شریعت باشد و از طرفی خلاف اصول حقوق بشر نباشد، دارای تناقض جدی است.
مثلا در کشور ایران در اصل چهارم داریم که به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵، کلیه معاهدات و مقاوله نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. بنابراین شورای نگهبان هم تایید میکند و طبعا خلاف شرع را تایید نمیکند. یعنی تمام تشریفات در قانون، برای معاهدات وجود دارد. لذا در جمهوری اسلامی هیچ گونه تناقضی وجود ندارد.
اما در اکثر کشورها تناقض میان قانون و اجرا وجود دارد. در مصر هم که میگوید تنها منبع قانونگذاری شریعت اسلامی است، این گونه نیست.

وضعیت مراکز علمی در حوزه حقوق عمومی در جهان اسلام به چه ترتیب است؟
در کشورهایی که فقه عامه حاکم است، در مورد حقوق عمومی بیشتر کار شده است. ولی در کشور خودمان کمتر کار شده است. ما تا همین چند سال پیش دوره دکترای حقوق عمومی نداشتیم. اصلا همین الان کتاب حقوق اساسی بصورت گسترده نداریم. اصلا کتابی تحت عنوان مبانی حقوق حقوق عمومی نداریم. یک کتاب فقط در مورد مبانی حقوق عمومی در اسلام است که نوشته آیت الله عمید است. و چیز دیگری نداریم. البته کتاب های دیگری نوشته شده مانند حاکمیت در اسلام، نظریه دولت در اسلام یا چند کتاب ترجمه که در بازار موجود است.
اما اگر شما وارد دانشگاه های قاهره و اسکندریه شوید، در مورد حقوق اساسی، حقوق عمومی (القانون العام، القانون الدستوری) به وفور کار شده است. دانشگاه قاهره و اسکندریه ارتباطات تنگاتنگی با دانشگاه های جهان از جمله فرانسه دارند. میدانید بعد از انقلاب فرانسه حقوق عمومی در فرانسه به خوبی جا افتاده و الگو شده است. مثلا نهادهایی مانند شورای دولتی فرانسه در لبنان، مصر و شمال آفریقا الگوگیری شده است. لذا در کشوری مانند مصر، صاحب نظران زیادی هستند. مثلا دکتر محمد عبدالوهاب که در زمینه های مختلف حقوق اساسی و اداری کتاب نوشته است. مثلا کتاب قضاء الاداری که در مورد دادگاه ها و تخلفات و نظارت اداری است یا در مورد الرقابه الدستوری (دادرسی اساسی) کتاب دارد. یا نظریه نظارت سیاسی، از کتاب های ایشان است. اشخاص دیگری مانند محمد عبد الغنی بسیونی یا دکتر متولی و خیلی های دیگر هستند که ما بنا نداریم اسامی آن ها را ذکر کنیم کتاب نوشته اند. لذا ما میتوانیم در زمینه حقوق عمومی، مصر را به عنوان پیشتاز کشورهای اسلامی بدانیم.
اساتید مصر و لبنان و حتی سوریه، اگر کتابی در زمینه حقوق عمومی نوشته اند، بخشی از آن را به بررسی در اسلام پرداختند. مثلا به بحث شورا پرداختند. اگر در کتابخانه منزل بودیم، کتابهای زیادی نشانتان میدادم. یعنی اگر مثلا «عبدالله البسیونی» «نظام الحکم» و «النظام السیاسی» را نوشته است، بخش دوم کتابش را به مباحث اسلامی پرداخته و به بحث حاکمیت در اسلام، شورا، تفکیک قوا، آزادی عمومی، قوه قضاییه و … پرداخته است. اکثریت اساتید در این کشورها این گونه هستند.
بر عکس در کشور ما این گونه نیست. بیشتر کتب های حقوق اساسی ما ترجمه کتاب های غربی هستند و اصلا به اسلام نپرداخته اند. فقط آیت الله عمید به اسلام پرداختند. بقیه هم کاری به این مسائل نداشتند.
کشور لبنان و مراکز علمی آن تحت تاثیر کشور مصر و قبل از آن، فرانسه بودند. مثلا دانشگاه سن ژوزف یا قدیس یوسف از دانشگاه های برجسته لبنان است. این دانشگاه دارای سابقه فراوانی بوده و یکی از شعبات دانشگاه های فرانسه بوده است. چند وقت پیش، جمعی از اساتید آن جا به دانشکده حقوق دانشگاه تهران آمده بودند. همگی فرانسوی صحبت میکردند. اکثریت اساتید حقوق و تحصیلکردگان آن جا، فارغ التحصیل فرانسه هستند.ا ولین دانشکده حقوق در لبنان در دانشگاه جامعه اللبنانیه توسط رومی ها در سال ۱۸۵۳ تاسیس شد.

خود شما هم فارغ التحصیل دکترای این دانشگاه هستید؟
بله. من مقطع دکترا را آن جا خوانده ام. و لذا با این سابقه ۱۵۰ ساله، کتاب های زیادی در مورد حقوق عمومی نوشته شده اند و اساتید صاحب نامی دارند. مثلا یکی از اساتید حقوق عمومی مشهور، دکتر ادمون رباط است که یک مجموعه از حقوق اساسی تحت عنوان «القانون الدستوری العام» دارد. یک مقدمه خوبی این کتاب دارد که من این را در سال ۹۰ ترجمه کردم و تحت عنوان مقدمه حقوق اساسی در انتشارات جنگل به چاپ رسیده است. ایشان از اساتیدی هستند که بالای ۹۰ سال، سن دارد. دکتر زهیر شکر که رییس دانشگاه دولتی لبنان است و اساتید صاحب نام دیگری هستند.

البته انصافا انتشارات لبنانی از قدیم بسیار قوی بودند. امروزه در بیروت حدود ۳۵۰ تا ۳۸۰ هزار کتاب در سال چاپ میشود. بر عکس انتشارات در ایران در بیشترین سطح حدود ۷۰ یا ۸۰ هزار کتاب چاپ میشود. ضمنا ساز و کار مولف و ناشر در لبنان مثل ما نیست که مولف رنج ببرد و در نهایت سهم مولف هیچ باشد. در لبنان، مولف، کتاب را به ناشر نمیدهد که ده درصد به مولف برسد. در لبنان مثلا ناشر در ازای ۳۰۰۰ هزار جلد کتاب، ۲۰۰۰ دلار میگیرد و کتاب ها را هر قطعه ۳۰ دلار میفروشد. درآمد حاصل از فروش این تعداد کتاب، ۹۰۰۰۰ دلار میشود و به دست استاد میرسد. در حالیکه این رویه در ایران کاملا بر عکس است.

امروزه هم مثل قدیم انتشارات لبنان قوی کار میکنند؟
بله. امروز هم خیلی خوب کار میکند. احتمالا شما میخواهید به ضرب المثلی اشاره کنید که معروف است «کتاب ها در قاهره نوشته میشوند، در لبنان چاپ میشوند و در عراق خوانده میشوند.»

در مورد وضعیت حقوق عمومی در کشورهای شیعه مذهب بیشتر بفرمایید.
در کشورهایی که جمعیت شیعه هستند، واقعیت این است که فقهای صاحب نظر کمتر به حقوق عمومی پرداختند. به همان دلایلی که قبلا عرض کردم.
البته یک فرقی وجود دارد. دیدگاه های فقه عامه با فقه شیعه در مورد نصب یا انتخاب حاکم و هم چنین ویژگی های حاکم و اختیاراتش متفاوت است. مثلا در فقه عامه هر کسی حاکم میشد، امیرالمومنین و اولی الامر نامیده میشد. اما در فقه شیعه نصب خاص حاکم و نصب عام حاکم با ویژگی هایی که در او باید او کشف شود داریم. هم چنین در نظام فقه شیعه و نظریه ولایت فقیه همان اختیارات امام معصوم را حاکم اسلامی هم دارد. ولی در فقه عامه مردم اختیارات حاکم را تعیین میکنند.
در مورد ویژگی های حاکم، آن ها به حداقل هایی اکتفا کردند. اما فقه شیعه میگویند که اولا باید فقیه باشد، عادل باشد و اگریکی از این ویژگیها را از دست بدهد، خود به خود، صلاحیت حاکم بودن از او سلب میشود. این ها تفاوت هایی است که وجود دارد. اما در کشورهای که فقه شیعه حاکم است، حقوق عمومی کم کار شده است.

موافقید که حوزه های های علمیه در این حوزه کم کاری میکنند؟
البته یک سری از کارها انجام شده است. اما هنوز حق مطلب ادا نشده است. الان مثلا عالمی را نداریم که کتابی را مانند مبانی حقوق عمومی مانند آیت الله عمید زنجانی نوشته باشد. به نظر میرسد که کارها بر اساس یک سری نیازها و پاسخگویی به یک سری ضرورت های روز بوده است. مثلا در حوزه حقوق بشر، ما صرفا آمدیم و به برخی اتهامات علیه اسلام پرداختیم. اما هیچ وقت نیامدیم حقوق بشر اسلامی را تبیین کنیم. البته یک سری بحث هایی را بعضی بزرگواران مانند آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح مباحثی را در مورد حقوق بشر داشتند. اما نیاز بسیار بیشتر از این هاست.
لذا فقه شیعه بسیار کم به نظریه پردازی در حوزه حقوق عمومی پرداخته است. البته بیشتر پس از انقلاب اسلامی بوده که به دلیل احساس نیازها در بحث نظام سازی جدید و اداره حکومت، چارچوب ها و غیره و هم چنین به دلیل نیاز به این که باید این مدل در دنیا عرضه شود، به وجود آمده است. اما واقعیت این است که در آن حد و اندازه که کشورهای مبتنی بر فقه عامه پرداخته اند، نیست. ما خیلی فاصله داریم و باید خیلی کارها انجام شود.

غیر از دانشگاه اسکندریه و قاهره و دانشگاه های لبنان، دانشگاه ها یا مراکز علمی دیگری هستند که قابل ذکر باشد؟
الان دانشگاه های دیگری هستند. به عنوان مثال دانشگاهی به نام ملک فهد در ریاض است که از نظر رتبه جهانی از دانشگاه تهران هم گاهی جلوتر است. با توجه به امکانات مالی، توانسته اند، معیارها و ظرفیت های خوبی ایجاد بکنند. از جمله دعوت از استاد مدعو از خارج یا جذب دانشجویان خارجی است که این معیارها عموما موجب بالا رفتن رتبه علمی دانشگاه شده است. مثلا ما در دانشگاه تهران، دعوت از استاد مدعو نداریم.

دانشگاه هایی در مغرب مانند دانشگاه رباط هستند که در مراتب بعدی قرار دارند که اساتید خوبی هم دارند. اساتیدی در دانشگاه های شمال آفریقا مانند تونس و الجزایر نیز هستند. اگر بخواهیم به دانشگاه های جهان اسلام به طور عام هم نگاه کنیم، دانشگاه های اندونزی و مالزی نیز دانشگاه های خوبی هستند. مثلا دانشگاه های مالزی رتبه های خوبی دارند. در حقوق عمومی دانشگاه های خوبی هم دارند. حتی دانشجویان ایرانی هم زیاد به این کشورها برای تحصیل میروند و عموما به زبان انگلیسی تدریس میکنند. تمام این معیارها، دانشگاه های مالزی رو در وضعیت خاصی قرار می‌دهد.

در سایر کشورها منطقه مثل کویت، امارات و قطر دانشگاه هایی دارند. اما در قد و قواره دانشگاه های قاهره و بیروت و بعضی کشورهای دیگر که نام بردیم، نیستند.

 

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

۱ دیدگاه

  1. دانشجو :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    اتفاقاً ایشان از اساتید مبرز و متخلق حقوق عمومی هستند و به نظرم چون حرف حقی زده و به “منطقه ممنوعه اقتباس و ترجمه” که تنها حوزه فعالیت برخی اساتید حقوق عمومی می باشد؛ اشاره ای کرده اند؛ اینگونه نقد من قال می شوند

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: