گفت‌وگو با دکتر محسن صادقی

صرف پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ایران را مدینه فاضله نمی کند؛ مغولستان هم عضو سازمان است

  دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳

به هر حال پیوستن به WTO قطعا برای ما هزینه خواهد داشت، در خیلی از زمینه‌ها قدرت رقابت نداریم، خودرو، پوشاک و…، همین الان نمی‌دانم صنعت نساجی اصلا داریم یا نداریم. بهتر است برای استفاده از مزایای WTO راهکارهایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر بگیریم. کوتاه مدت این است که حتما باید کارگزارهای حقوقی اقتصادی تشکیل دهیم و ببینیم چه کار می‌توان کرد. میان مدت آن است که مزایایی که می‌دهیم و می‌گیریم از یک تعادلی برخوردار باشد و به تدریج سعی کنیم بازارها را باز کنیم. بلند مدت هم این است که در مسایلی که مزیت نسبی داریم، سرمایه‌گذاری کنیم. چه ضرورتی دارد که در زمینه‌هایی که قدرت رقابتی نداریم زور اضافه بزنیم و بخواهیم آنها را حفظ کنیم. بد نیست این را هم بگویم گه نباید فکر کنیم که صرف پیوستن به WTO ایران را یک مدینه فاضله می‌کند. کشور چاد سالهاست عضو سازمان تجارت جهانی است، اما واقعا آیا چیزی از آن کشور در عرصه تجارت و اقتصاد می‌شنوید؟ کشور مغولستان، غناو… پس باید در نظر داشته باشیم که با کاری کارشناسی بپیوندیم و از مزایایش استفاده کنیم.

رساله حقوق-در سال‌های اخیر شاهد هستیم که مباحث حقوقی-اقتصادی جای خود را در محیط‌های آکادمیک و حتی اجرایی کشورمان باز کرده اند. رشته‌هایی نظیر تجارت بین‌الملل و حقوق تجاری اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌شوند و اساتید و فارغ‌التحصیلان این گرایش‌ها بعضا به استخدام نهادهای دولتی و خصوصی مربوطه در می‌آیند. بی‌شک این روند می‌تواند موهبتی برای عضویت هر چه آگاهانه‌تر ایران در سازمان تجارت جهانی باشد. این متخصصان می‌توانند با فراهم آوردن خوراک‌های علمی مناسب برای تیم مذاکره‌کننده و دیگر دست‌اندرکاران ما، عوارض پیوستن به WTO  را به حداقل برسانند. دکتر محسن صادقی یکی از خوش‌نامان این عرصه است. با این عضو جوان هیات علمی دانشگاه تهران در موسسه حقوق تطبیقی به گفت‌وگو نشستیم تا پیوستن ایران را از منظری حقوقی اقتصادی دنبال کنیم.

بهتر است با تحلیلی حقوقی- اقتصادی از سازمان تجارت جهانی گفت‌وگو را آغاز کنیم و به تبیین نقش و جایگاه این سازمان در تجارت امروز جهان بپردازیم.

گات به دلایل متفاوتی ناموفق بود، از جمله اینکه همه حوزه‌های تجارت را پوشش نمی‌داد و تنها به تجارت کالا محدود شده بود، از آنجا که هدف تجارت بین‌الملل بر این بود که موانع برداشته شود و از طرف دیگر حوزه‌های جدید تجارتی مانند خدمات و مالکیت فکری پدید آمده بود که گات آن را تحت پوشش قرار نمی‌داد، از این رو تصمیم گرفته شد که سازمانی تشکیل دهند که این موارد را هم در بر گیرد. ضمن اینکه گات نظام حل و فصل مناسبی هم نداشت و بسیاری از مسایل را به خود کشورها واگذار کرده بود و خیلی از کشورها آن را اجرا نمی‌کردند و در نتیجه آن اصل عدم تبعیض چندان پیاده نمی‌شد. ضمن اینکه گات از نظر حقوقی ماهیتا یک قرارداد بود تا یک سازمان بین‌المللی و به همین خاطر آن جایگاهی که باید را پیدا نکرد. از این رو در سال ۱۹۹۴ سازمان تجارت جهانی شکل گرفت و از اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقت‌نامه‌های سازمان عملا لازم‌الاجرا شد. این سازمان یک سازمان بین‌المللی است که سعی دارد روابط تجارت بین‌الملل را پوشش دهد. کار این سازمان اولا ناظر بر حوزه‌های تجارت است، یعنی حوزه‌هایی که فعالیت آن فقط به منظور کسب سود انجام می‌شود، دوم اینکه حتما باید یک عنصر خارجی در آن رابطه تجارتی دخیل باشد. پس اگر یک فعالیت تجارتی تنها جنبه داخلی داشته باشد، به هیچ عنوان WTO در آن زمینه مداخله نمی‌کند. مثلا ما دو نوع یارانه داریم، یکی یارانه‌ای که در آن عنصر خارجی دیده می‌شود که یارانه صادراتی هست، که WTO در آن زمینه نظارت می‌کند، یک سری یارانه‌های صد در صد داخلی هم داریم مثل همین یارانه نقدی که پرداخت می‌کنیم، که چون جنبه بین المللی ندارد، WTO در این زمینه مداخله نمی‌کند.

اما اگر اشتباه نکنم طبق قرارداد «یارانه‌ها و اقدامات جبرانی»، در باب نفتی که کشورهای نفت‌خیز نظیر ایران در اختیار صنایع داخلی خود با قیمت پایین قرار می‌دهند، مشکلاتی وجود دارد و آن را به نوعی مشمول یارانه‌های مورد نظر در این قرارداد و اقدامات جبرانی دانسته اند.

بله، نکته خوبی را اشاره کردید. خود WTO اصلا به طور مستقیم در حوزه نفت و انرژی به دلایل تاریخی و اقتصادی ورود پیدا نکرده است که البته بحث مفصلی دارد. اما ماده ۳ موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی اعلام می‌کند که یارانه‌هایی مشمول این موافقت‌نامه هستند که یارانه خاص باشند.، یارانه خاص هم به یارانه‌ای گفته می‌شود که به یک صنعت خاص، یک بخش خاص و یا یک محدوده جغرافیایی خاص داده می‌شود. در ایران سوبسید انرژی چون به تمام صنایع داده می‌شود، یارانه عام تلقی می‌شود، بنابراین از نظر موافقت‌نامه مشمول منع WTO نیست. اما نکته این است که کشورهای نفت‌خیز عضو WTO، مکلف شده اند که یارانه انرژی خود را به نرخ جهانی نزدیک کنند، نمونه‌اش کشور عربستان در سال ۲۰۰۵ و کشور روسیه که در سال ۲۰۱۲ عضو شد.

اگر در موافقت‌نامه‌ها نیامده است، پس چرا مکلف شده اند؟

به واسطه اینکه خیلی از تحلیلگران حقوقی اقتصادی گفتند که علت منع یارانه‌های صادراتی توسط WTO این است که این یارانه‌ها در صادرات تاثیر می‌گذارند و قیمت را پایین می‌آورند و در نتیجه رقابت غیرمنصفانه و ناعادلانه می‌شود. به همین دلیل گفتند که حتما کشورهایی که اصطلاحا قیمت دوگانه (ِDuel Price) دارند مکلفند که قیمت داخلی خود را با قیمت جهانی نزدیک کنند. پس هر چه این دو قیمت از هم فاصله داشته باشد، آن رقابت منصفانه زیر پا گذاشته می‌شود. کشور عربستان مکلف شد قیمت خود را نزدیک کند، کشور روسیه هم آمد و علی رغم مقاومت‌هایی که داشت تعهداتی را پذیرفت. از آنجا که این قسمت در WTO نیست، اصطلاحی تحت عنوانPlus  WTO باب شد که منظور تعهدات فراتر از WTO است. یکی از مشکلاتی که ایران با عقب انداختن عضویت خود با آن روبه روست این است که روز به روز به تعهدات و قواعد سازمان افزوده می‌شود.

 

سوال دیگرم در همین زمینه است. اول اینکه آیا ایران برای عضویت باید رای اعتماد همه اعضا را داشته باشد و دیگری هم همین نکته که فرمودید؛ آیا ایران برای پیوستن به سازمان باید همه موافقت‌ها و تعهدات گات و WTO را بپذیرد و هر چه در عضویت ما وقفه بیفتد، به ضرر ما خواهد بود؟

بله، در باره عضویت که خود اساس‌نامه WTO تشریفاتی را در نظر گرفته است. در آنجا آمده که در مورد عضویت، بحث پذیرش همه اعضا به هیچ عنوان نیاز نیست و اگر رای اکثریت حاصل شود کفایت می‌کند. اما در عمل می‌بینیم که گرایش به سمت اجماع است. به این خاطر که این کشور قرار است بعدها با دیگر کشورهای عضو تجارت کند، پس ترجیح می‌دهد که موافقت همه اعضا گرفته شود تا بعدها در روابط تجارتی با مشکلات کمتری داشته باشد. اما درباره سوال دوم، یک سری از تعهدات WTO هست که اصلا انعطافی در آنها نیست، به فرض اصلی داریم تحت عنوان اصل «دولت کامله‌الوداد»؛ به این معنا که هر امتیازی که به هر کشور داده می‌شود، باید به سایر کشورها هم داده شود. یا اصل شفافیت، یا اصل ضددامپینگ. اینها تعهداتی است که انعطافی ندارند و باید به هر صورت بپذیریم. اما در حوزه خدمات، استثنائی قایل شده اند و گفته شده برخی از این اصول قابل انعطاف هستند. مثلا ما مکلفیم که با سرمایه‌گذاران خارجی همان رفتاری را داشته باشیم که با سرمایه‌گذاران داخلی داریم، اما جاهایی می‌توانیم استثنایی به نفع خودمان کسب کنیم، در واقع یک جا امتیاز بگیریم و یک جا امتیاز بدهیم.

این انعطاف‌ها تا به کجاست و چگونه می‌توان از این دست امتیازها گرفت؟

همه چیز به مذاکرات بستگی دارد. اصلا به WTO می‌گویند Organization Of Trade یعنی سازمان مبتنی بر بده بستان. پس همه چیز بستگی به مذاکرات دارد. یک سری امتیازات را خود WTO از قبل در نظر گرفته بود که مثلا کشورهای در حال توسعه این مقدار مهلت دارند، البته این دست امتیازات منقضی شده و ما نمی‌توانیم دیگر از آنها استفاده کنیم. مثلا کشوری مثل هند در زمینه مالکیت فکری توانست از آن استفاده کند. اما ایران چون در ان زمان عضو نشد، نتوانست از آن مهلت‌ها بهره ببرد.

یعنی در اجلاس‌های بعدی این فرصت‌ها حذف شد؟

نه، در همان موافقت‌نامه‌های WTO در ۱۹۹۴ مدت زمانی در نظر گرفته شده بود که منقضی شد. اما ایران می‌تواند در مذاکراتی که با گروه های هدف خود دارد از آنها مهلت بگیرد. نمونه‌اش کشور چین که در ۲۰۰۱ عضو شد، این کشور در حوزه سرمایه‌گذاری گفت که سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند در چین سرمایه‌گذاری کنند در ۵ سال اول حتما باید با سرمایه‌گذاران چینی Joint شوند، یعنی بشوند Joint Venture ،۴۹% هم بیشتر نمی‌توانند سهم داشته باشند. اما بعد از ۵ سال می‌توانند درصدشان را  افزایش دهند و با گذشت مثلا بیش از ۱۰ سال خودشان قادر خواهند بود که صاحب سهم کامل شوند و ۱۰۰% سهام را داشته باشند. ایران هم می‌تواند به این گونه مسایل دست یابد. اما اینکه در کدام قسمت‌ها می‌توانیم امتیاز بگیرم، بسته به مزیت نسبی ما دارد، یعنی ما باید تحلیلی اقتصادی داشته باشیم و ببیننیم که کجاها مزیت داریم. نمونه‌اش عربستان که مزیت بزرگش در زمینه حجاج است. در جدول تعهدات عربستان آمده که این کشور درهای بخش‌های مختلف خود را باز گذاشته اما گفته که در بخش هتل‌داری  خدمات مربوط به حج کاملا در انحصار عربستان است.

این موضوع توسط تمام اعضا پذیرفته شده؟!

تمام اعضا لازم نیست درباره همه تعهدات نظر بدهند اما در مورد حق عضویت چرا. در زمینه تعهدات هر کشوری با کشورهایی که گروه هدفش هستند، وارد مذاکره می‌شود. پس چون عربستان در جاهای دیگر آمده و امتیاز داده است، کشورهای هدفش هم باید پذیرفته باشند. ایران هم همین‌طور است. مثلا کشور ما در زمینه پتروشیمی به فرض مزیت دارد، می‌توانیم در زمینه‌های دیگری که مزیتی نداریم امتیازاتی بدهیم و در این زمینه امتیازهایی بگیریم و فعالیت در آن را محدود کنیم.

ما برای عضویت در WTO موانع قانونی متعددی در داخل داریم. از قانون اساسی گرفته تا مثلا قانون مقررات صادرات و واردات. این موانع را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا دستورات مقام رهبری درباره اصل ۴۴ راهگشا بود؟

فرامین رهبری درباره اصل ۴۴ به قانونی ۹۲ ماده‌ای تبدیل شد که در بهمن ۸۶ تصویب و در خرداد ۸۷ توسط مجمع تایید گردید. البته آن قانون نکات خیلی خوبی هم دارد، مثل اینکه برخی بانک‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، برخی محدودیت‌ها برای بخش خصوصی را برداشت، مداخلات دولت را در برخی بخش‌ها حذف کرد، در آن قانون همچنین زمینه‌هایی برای حقوق رقابت از ماده ۴۳ به بعد پیش‌بینی شده. علی‌رغم چنین نوآوری‌هایی اما به طور کامل نیاز ما را برآورده نمی‌کند. مثالی بزنم، در موافقت‌نامهGATS سازمان تجارت جهانی که مربوط به تجارت خدمات است، گفته شده که کشورها نمی‌توانند در قوانینشان محدودیت‌های نامتعارفی بگذارند. اما شما به همین قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ما که نگاه کنید، ماده ۵ می‌گوید بانک‌هایی که می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند، ۵ درصد سهامشان را فقط می‌توانند به اشخاص حقیقی و ۱۰ درصد را به اشخاص حقوقی خصوصی واگذار کنند. پس اگر یک خارجی بخواهد در زمینه بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کند، نشان می‌دهد که ما هنوز محدودیت‌هایی را در این زمینه داریم. اما برای حل چنین موانعی دو راهکار داریم. در زمینه‌هایی که انعطاف پذیر است و خود WTO به ما اجازه داده مثل حوزه خدمات، ما باید قبلش یک سری کارگروه تشکیل دهیم و ببینیم که در کدام زمینه بهتر است امتیاز بگیریم و در کدام زمینه بهتر است امتیاز بدهیم. به تجربه سایر کشورها هم نگاه کنیم و ببینیم که حداکثر تا چه حد می‌توانیم امتیاز بدهیم یا بگیریم. یعنی سناریوهای مختلف را جلوی خود بگذاریم. اما در زمینه‌ای که انعطافی نیست و نمی‌شود کاری کرد، باید از قبل بیاییم و قوانین خود را اصلاح کنیم، امکان فرار و دور زدن هم وجود ندارد. چراکه هر کشوری که بخواهد عضو سازمان تجارت شود، باید تمام قوانین و بخش‌نامه‌های جزیی خود را برای آنجا بفرستد. ایران این مرحله را داشته است.

همان رژیم تجارتی که در سال ۸۶ فرستاده شد؟

بله. در سال ۸۶ این رژیم تجارتی با تصویب هیات وزیران تهیه شد و به WTO ارسال شد، جالب است که سازمان پس از دریافت آن رژیم تجاری گفت که به طور کامل به سوالات ما پاسخ داده نشده و ۷۰۰ سوال بسیار جزیی فرستادند و از ایران خواستند که به آن جواب دهد.

۷۰۰ سوال معروفی که بسیار هم طول کشید تا پاسخ‌ها را بفرستیم.

می‌خواهم بگویم که خیلی دقیق تمام این مسایل را در نظر می‌گیرند. یک مکانیزم نظارتی غیرمستقیم هم در سازمان تعریف شده و هر کشوری بعد از عضویت در WTO تحت نظارت دیگر اعضا هم به نوعی هست. یعنی هر کشوری قادر است بگوید که عضو دیگر، قوانینش را بدون اطلاع دیگر اعضا تغییر داده است و به راحتی علیه آن اقامه دعوا کند.

آقای دکتر با این نگاه بسته‌ای که حاکمیت به بحث اقتصاد دارد و حساسیتی که روی برخی مسایل هست، آیا به نظر شما مسئولین و سیاستگذاران ما کشش چنین آزادی اقتصادی را دارند و اجازه دخالت غیرخودی‌ها در قلمروی وسیع مورد نظر سازمان تجارت جهانی را می‌دهند؟ به زبان دیگر آیا شما در مسئولین ما، نمایندگان مجلس ما و…  این ظرفیت را می‌بینید که به این میزان گشاده‌دست باشند؟

من هم چندان خوش‌بین نیستم. البته در جاهایی مسایلی گفته می‌شود اما بلافاصله آمده اند و قانون مخالفش را وضع کرده اند. به طور مثال یکی از وزرای سابق اشاره داشت که باید به WTO بپوندیم، حتی ایشان در یکی از اجلاس‌های سازمان هم شرکت کرد، ما خیلی امیدوار شده بودیم که چنین نگاهی به وجود آمده، اما بعد از بازگشت از اجلاس بلافاصله یک سری بخش‌نامه‌هایی صادر شد که کاملا مغایر با مفاد WTO بود. نکته دیگر هم این است که ما خیلی نگران برخی مسایل اجتماعی هستیم و به آن بها می‌دهیم. به طور مثال طبق مقررات WTO باید ما تعرفه‌های خود را در زمینه واردات موبایل پایین بیاوریم. با پایین آمدن تعرفه بلافاصله برخی از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان داخلی شروع به اعتراض می‌کنند و مثلا می‌روند جلوی وزارت صنعت‌ومعدن تجمع می‌کنند. وزیر هم می‌گوید برای حمایت از آنها کوتاه می‌آییم، در حالی که باید جلوی برخی از این اعتراض‌ها گرفته شود.

من می‌خواهم به این سوال برسیم که آیا ما در ایران کارگروهی راه انداخته ایم که به شکل جامع و منسجم به بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بپردازد و همچنین دایره اختیار و قدرت اجرایی لازم برای پیگیری و پیشبرد تصمیماتش را داشته باشد؟

در دهه هفتاد، در وزارت سابق بازرگانی تیمی تشکیل شد که افرادی مثل مرحوم طارم‌سری و آقای دکتر اسفندیار امیدبخش در آن حضور داشتند که مطالعات خیلی خوبی در این زمینه انجام دادند و قرار شد که وزارت بازرگانی سابق مرکز این مطالعات باشد. در زمینه‌های مختلف نظیر پتروشیمی و کشاورزی هم تحقیق کردند. اما در دهه هشتاد قانونی تصویب شد که کلا بحث مذاکرات در زمینه پیوستن به سازمان تجارت را به وزارت امور خارجه دادند. چون کارشناسان آن وزارتخانه اصلا اطلاعاتی در این زمینه نداشتند، از صفر آموزش دیدند. بعد از اینکه وزارت بازرگانی از محوریت خارج شد، تمرکز و مطالعات خود را در حوزه بازرگانی فقط قرار داد. الان در موسسه مطالعات بازرگانی یک گروه WTO هست، در نمایندگی تام‌الاختیار تجارتی هم یک گروه است که راجع این بحث خیلی خوب دارند کار می‌کنند. کارهای موازی خیلی زیاد انجام می‌شود. اما یک سری قسمت‌ها هم اصلا ورود پیدا نمی‌کنند. مثلا من خودم با سازمان کشتیرانی و دریانوردی نامه‌نگاری کردم و گفتم که یک سری از قوانین مغایر در زمینه حمل‌ونقل دریایی داریم، گفتند که این‌ها اصلا اولویت ما نیست و ما با هیچ قانون مغایری تا حالا برخورد نکرده ایم! یا در حوزه بانکداری می‌گفتند که ما نیازهای خیلی مهمتری از WTO داریم.

در قانون صادرات و واردات، کالاها به چهار دسته مجاز و غیرمجاز و ممنون و مجاز مشروط تقسیم شده است. آیا می‌توانیم در مذاکرات این تقسیم‌بندی‌ها را اعمال کنیم و مثلا از ورود کالای حرام جلوگیری کنیم؟

اینکه WTO اعلام کرده موانع را بردارید به این معنا نیست که به طور کامل برداشته شود، بلکه موانع نامتعارف منظور است. پس موانع متعارف می‌توانند باشد، مثلا بگوییم فلان کالا از نظر دین ما حرام است. اما دو نکته را باید در نظر داشته باشیم. یکی اصل شفافیت است. WTO به ما اجازه می‌دهد که جلوی کالاهای ممنوع را بگیریم، اما کلمه ممنوع کلمه مبهمی است. WTO برای آنکه جلوی خودتفسیری کشور مربوطه را بگیرد، اصل Transparency یا شفافیت را قرار داده که طبق آن کشورها مکلف می‌شوند تا کالاهایی را که مدنظرشان است را مشخص کنند. مثلا اردن به صراحت گفته که “خارجیان می‌توانند به راحتی در کشور ما هتل راه بیاندازند ولی از آنجاکه ما کشوری اسلامی هستیم، نمی‌گذاریم کاباره یا کازینو در آنجا احداث شود”. این نشان می‌دهد که ما هم می‌توانیم از این موارد استفاده کنیم و مثلا اجازه ندهیم شراب وارد شود.

همان‌طور که اشاره کردید یکی از ضعف‌های گات نظام حل اختلافش بود. در WTO سعی شد که این مشکل برطرف شود و منسجم‌تر عمل کند، اما من مطلبی می‌خواندم که مثلا درصد بالایی از دعاوی مطرح شده در نظام حل اختلاف WTO به سود شرکت‌های امریکایی بوده است، فکر نمی‌کنید یک نوع تبعیض درپرده‌ای در این میان هست.

بله، اتفاقا نکته مهمی است. در WTO رکنی پیش‌بینی شده تحت عنوانDispute Settlement Understanding که به DSU معروف است. اختلافی که در این نظام حل اختلاف به آن رسیدگی می‌شود باید میان دو دولت باشد، بنابراین اگر تاجری خارجی در ایران بعد از پیوستن بخواهد شکایتی مطرح کند، باید حتما از طریق دولت متبوعش باشد و به شکل شخصی نمی‌تواند طرح دعوا کند. یک زمان‌بندی و تشریفات مشخصی هم تعریف شده است، مثلا اینکه شکایت باید به دبیرخانه فرستاده شود، مدارک باید ضمیمه گردد و رسیدگی آغاز می‌شود و در مهلت مقرر هم باید تصمیم‌گیری شود. مکانیزم‌هایی هم در نظر گرفته اند که طرفین را به سازش دعوت می‌کنند؛ در غیر این صورت به مراحل بعدی و تنبیهی‌تر می‌رسد که ممکن است حتی اجازه اقدام متقابل هم بدهند، مثلا شما هم می‌توانید متقابلا تعرفه‌ات را نسبت به کالای وارداتی از آن کشور افزایش دهید. مشکلی که در حل نظام اختلاف WTO وجود دارد این است که اصول استناد شده که در آرای صادره خیلی دسته‌بندی مشخصی ندارند. مثلا به معاهدات یا کنوانسیون‌های قبلی که وجود داشته است، اشاره می‌کنند. اما در برخی موارد، مبنای آرا واقعا کاملا مشخص نیست. گاهی مواقع درباره پرونده‌های مشابه، آرای کاملا متفاوتی صادر شده است و تفاسیر کاملا متفاوتی ارائه کرده اند. از این جهت حرفتان را کاملا قبول دارم، مشکل این است که فضای حاکم بر DSU خیلی برای کشورها شفاف نیست، البته ما می‌توانیم از این امر به عنوان یک امتیاز استفاده کنیم و مثلا در جریان عضویت از این ابهام‌ها و تفسیربرداری آنها استفاده کنیم.

البته به نظر خیلی خوش‌بینانه است آقای دکتر، می‌شود مثل همین توافق‌نامه اخیر ژنو بین ایران و قدرت‌های غربی که بسیار مبهم است و شاید دیپلمات‌های ما در این خیال بوده اند که این ابهام و تفسیربرداری به سود ماست، اما در عمل می‌بینیم که سمبه طرف مقابل پرزورتر است و تفاسیر خودش را دارد غالب می‌کند. نکته دیگری که شاید بتواند ما را در گرفتن امتیازهای بیشتر و کاهش هزینه‌های پیوستن به WTO کمک کند، بحث پذیرش تعهدات دو جانبه و منطقه‌ای توسط سازمان تجارت جهانی است. اگر می‌شود توضیحی در این باره دهید.

اصلی وجود دارد تحت عنوان دولت کامله‌الوداد که پیشتر هم اشاره شد. اما در جاهایی این اصل استثنا شده از جمله موافقت‌نامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای. به طور مثال کشور کرواسی در جدول تعهدات خود و در در استثنائات کامله‌الوداد اشاره داشته که موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای که قبلا داشته و موافقت‌نامه‌های آینده‌اش از اصل دولت کامله‌الوداد استثناست. اگر ایران بتواند چنین امتیازی بگیرد، برخی از این موافقت‌های دو جانبه که حالت منطقه‌ای دارد می‌توانند استثنا شوند. اما این امر مشروط به این است که ایران دایره استئنائات را مشخص کند و گروه‌های هدف هم آن را بپذیرند.

ایران کشوری در حال توسعه است. بد نیست نگاهی انتقادی هم به جایگاه کشورهای در حال توسعه در WTO داشته باشیم. مثلا همان بحث عدم دخالت سازمان در بحث انرژی که اشاره داشتید، به نظر می‌رسد به دلیل غلبه کشورهای توسعه‌یافته بوده که خودشان نفت‌خیز نبودند. البته جا دارد اشاره کنیم که در اجلاس اخیر، هند به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کرد و توانست از سازمان مجوز بخشی از پرداخت یارانه‌هایش را بگیرد. آیا می‌توان گفت که جایگاه این کشورها رو به بهبود است؟

همین طور است. به اعتقاد من کشورهای در حال توسعه اگر چه عملکرد مطلوبی نداشته اند اما حرکتشان رو به رشد بوده است. فی‌نفسه شاید عملکرد خوبی نداشته اند اما اگر مقایسه‌ای نسبت به آغاز WTO نگاه کنیم، عملکردشان رو به بهبود بوده است. به خاطر داشته باشیم زمانی را که گات با آن شرایط تصویب شد و چه اعتراضاتی توسط کشورهای در حال توسعه طرح گردید، حتی زمانی که می‌خواستند در قسمت خدمات برای WTO امتیاز بگیرند، اولین نشانه‌های اعتراض جدی را ما در آنجا شاهد هستیم. در آن موقع کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که “ما در زمینه کالا خیلی آسیب دیدیم، حالا شما می‌خواهید قسمت خدمات هم وارد کنید؟” که بعد کشورهای توسعه‌یافته در برخی اصول حوزه خدمات برای آنها انعطاف قایل شدند. یا زمانی که می‌خواستند آن موافقت‌نامه TRIPS پیرامون مالکیت فکری را آماده کنند، در قسمت‌هایی از این موافقت‌نامه یک سری استثنائاتی قایل شدند و گفتند مثلا می‌توانید بدون اجازه ما استفاده‌های غیرتجارتی را استئنا کنید، یا اگر بهداشت در خطر افتاد استثناست و اوجش هم در اعلامیه دوحه درسال ۲۰۰۱ بود که در زمینه بحث دارو و بهداشت این کشورها امتیاز خوبی گرفتند.

البته اعلامیه دوحه در حد یک اعلامیه ماند و چندان عملی در پی نداشت.

درست است که در عمل اتفاق نیفتاد اما از نظر حقوقی نقطه عطفی در WTO بود چراکه تنها اصلاحی که در موافقت‌نامه‌هایWTO اتفاق افتاد همان ماده ۳۱ موافقت‌نامه TRIPS بود که ماده ۳۱ مکرر به آن اضافه شد و در زمینه دارو به برخی از کشورهای در حال توسعه مهلت بیشتری دادند و بعضی کشورهای در حال توسعه خیلی ضعیف مانند بورکینافاسو را تا سال ۲۰۱۶ از برخی تعهداتش معاف کردند. اما شاید یکی از بزرگترین نشانه‌های توفیق کشورهای در حال توسعه، البته اگر بتوان آن را توفیق خواند، این است که طبق اساس‌نامه، دورهای WTO هر دو سال یک بار باید برگزار می‌شد، اما برای مدتی طولانی اصلا دوری نداشتیم چرا که اصلا موضوعی به توافق نرسیده بود. کشورهای توسعه یافته هر چه پیشنهاد می‌دادند با دید بدبینانه کشورهای در حال توسعه مواجه می‌شدند. توفیق از این جهت است که کشورهای در حال توسعه اجازه ندادند تحت فشار بیشتر اقتصادی قرار بگیرند. در سال‌های اخیر این کشورها توانستند جایگاه خاصی پیدا کنند. نمونه‌اش کشور هند بود که اشاره کردید. یعنی اگر بخواهیم روند کشورهای در حال توسعه را پی بگیریم، در ابتدا خیلی منفغل بودند، در مرجله بعد مقاومتی کردند و اکنون در حال امتیازگیری هم هستند.

اما به نظر می‌رسد که بیشتر این کشورها اقتصادهای نوظهور نظیر هند و برزیل هستند و هنوز موقعیت سایر کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیر و منفعلانه در سازمان باقی مانده است.

تا حدودی با شما همراه هستم. در مجموع اصلا تردیدی نیست که WTO نتوانسته به هدف خود که همان عدالت اقتصادی بوده است، برسد. برخی نویسندگان توافق‌نامه‌های سازمان تجارت نظیر TRIPS را به یک دزدی قانونی تشبیه کرده اند که کشورهای توسعه یافته دارند با رنگ و بوی قانونی منافع کشورهای در حال توسعه را می‌دزدند. من خودم هم معتقدم که واقعیت‌ها را باید پذیرفت. یعنی اگر ما عضو شدیم، نباید انتظار داشت که موضعی کاملا برابر داشته باشیم. اما اگر هزینه‌ها و منافع را با هم مقایسه کنیم، می‌بینیم که چاره‌ای نیست.

نکته دوم هم این است که کشورهای در حال توسعه با آگاهی بیشتری از پیامدهای حقوقی و اقتصادی و در نتیجه تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تری حضور دارند و مخالفت‌هایی هم داشته اند. ایران می‌تواند خود را  به عنوان کشوری اثرگذار نشان دهد، نمونه‌اش را در WIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری) داریم که ایران توانسته است با هند و برزیل و آرژانیتن همکاری کند و امتیازهایی برای کشورهای در حال توسعه گرفته شود. عضویت ما چند حسن خواهد داشت؛ علاوه براینکه فضای کشور را رقابتی می‌کند، افزایش رفاه مصرف‌کننده را به همراه دارد و موجب ثبات قوانین در کشور می‌شود.

آقای دکتر اتفاقا سوال همین جاست. برخی از موافقین پیوستن ایران به WTOمدعی هستند که صرف پیوستن ایران به WTO موجب پدیداری عقلانیت و ثبات در رفتار حکمرانان ما می‌شود. آیا واقعا این گونه خواهد بود؟ آیا ضمانت اجرایی در این زمینه وجود دارد؟

البته که تاثیرگذار است. در WTO اصل شفافیت هست و چنانکه پیشتر اشاره شد اعضا موظف هستند که قوانین خود را به جزیی‌ترین شکل ممکن در اختیار سازمان و سایر اعضا قرار دهند. نکته دومی هم این است که هر گونه تغییر را باید به سازمان اطلاع دهیم. عضویت در  WTOبه معنای این نیست که نمی‌توان قوانین را تغییر داد، بلکه به این معناست که نمی‌توان تغییر نامعقول داد. ضمانت اجراهایی هم هست مانند اینکه که قبل از پیوستن باید تمام قوانین را در اختیار اعضا بگذاریم، دوم اینکه بعد از پیوستن هم باید قوانین و تغییرات را در اختیار سایر اعضا قرار دهیم. همچنین WTO گفته که در کشور خود می‌بایست مراکز پاسخ‌گویی تعبیه کنید تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند در جریان ریز قوانین قرار گیرد، به زبان دیگر شما موظفید که آنها را در جریان ریز قوانین قرار بدهید. این خودش مزیت خوبی خواهد بود. بحث هیات حل اختلاف هم هست که بعضی تغییرات ناگهانی قوانین که باعث ضرر به سرمایه‌گذار خارجی شده است را پی ‌می‌گیرد و طبیعتا دولت متبوع می‌تواند اقامه دعوا کند. اینها از جمله مکانیزم‌های اجرایی سازمان در جهت تضمین مفاد تعهدات به شمار می‌روند.

به هر حال پیوستن به WTO قطعا برای ما هزینه خواهد داشت، در خیلی از زمینه‌ها قدرت رقابت نداریم، خودرو، پوشاک و…، همین الان نمی‌دانم صنعت نساجی اصلا داریم یا نداریم. بهتر است برای استفاده از مزایای WTO راهکارهایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر بگیریم. کوتاه مدت این است که حتما باید کارگزارهای حقوقی اقتصادی تشکیل دهیم و ببینیم چه کار می‌توان کرد. میان مدت آن است که مزایایی که می‌دهیم و می‌گیریم از یک تعادلی برخوردار باشد و به تدریج سعی کنیم بازارها را باز کنیم. بلند مدت هم این است که در مسایلی که مزیت نسبی داریم، سرمایه‌گذاری کنیم. چه ضرورتی دارد که در زمینه‌هایی که قدرت رقابتی نداریم زور اضافه بزنیم و بخواهیم آنها را حفظ کنیم. بد نیست این را هم بگویم گه نباید فکر کنیم که صرف پیوستن به WTO ایران را یک مدینه فاضله می‌کند. کشور چاد سالهاست عضو سازمان تجارت جهانی است، اما واقعا آیا چیزی از آن کشور در عرصه تجارت و اقتصاد می‌شنوید؟ کشور مغولستان، غناو… پس باید در نظر داشته باشیم که با کاری کارشناسی بپویندیم و از مزایایش استفاده کنیم.

منبع: مجله «شهر قانون»/ شماره نهم

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

۱ دیدگاه

  1. ناشناس :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    سلام
    این لینک مرتبط با مصاحبه بالاست.
    http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir/article_217_21.html

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: