گزارش نشست تخصصی «معاهده الجزایر ۱۹۷۵»

  جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳

این نشست که به شیوه بحث و گفتگو از طرف انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با استقبال کم نظیر دانشجویان و علاقمندان به حقوق و روابط بین الملل روبرو شد.

رساله حقوق-اولین نشست از سلسله نشست های ایران و شورای امنیت با عنوان «معاهده الجزایر ۱۹۷۵» با هدف بررسی موافقتنامه های مرزی ۱۹۷۵ ایران و عراق و مسایل روز دو کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با حضور جمعی از دانش پژوهان و دانشجویان و سخنرانی دو تن از استادان صاحب نظر در این زمینه (دکتر بهرام مستقیمی و دکتر عبداللهی) در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر نسرین مصفا (رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) ضمن قدردانی از حضور علاقمندان به مسائل حقوق بین الملل و روابط بین الملل به خصوص مباحث و وقایع مرتبط با ایران از جمله نشست پیش رو، هفته معلم را به تمامی استادان و معلمان تبریک گفتند و به این نکته اشاره داشتند که پیشنهاد اولیه برگزاری چنین نشستی از سوی دکتر عبداللهی ارائه شد و با پیگیری و دقت نظر دکتر مستقیمی، برگزاری این نشست میسر گردید. در نهایت ایشان در این خصوص که انجمن بتواند محفل انسی برای علاقمندان به مطالعات نظام ملل متحد باشد، اظهار امیدواری کردند.
با دعوت دکتر نسرین مصفا از دکتر بهرام مستقیمی و دکتر محسن عبداللهی، سخنرانان ارایه مطالب خود در زمینۀ «معاهده الجزایر ۱۹۷۵» را آغاز کردند.
در ابتدا دکتر مستقیمی توضیحاتی را در خصوص معاهده مرزی بین ایران و عراق ۱۹۷۵، زمینه شکل گیری این سند و مفاد آن ارائه دادند. ایشان انگیزه برگزاری این جلسه را از یک سو نشست مطبوعاتی وزرای امور خارجه ایران و عراق در ۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توافق آنها مبنی بر علامت گذاری های مرزی و از سوی دیگر اهمیت و جایگاه این سند برای کشور قلمداد کردند.
” در اواخر دهه ۱۹۶۰ مسأله مرز رودخانه‌ای به طور جدی بین عراق و ایران مطرح گردید. در ۱۹۶۹ نماینده عراق نامه ای را به سازمان ملل متحد در خصوص عدم اجرای معاهده توسط ایران فرستاد. در ۱۹۷۱ نماینده دائم عراق در ملل متحد درخواست رسیدگی مجدد از شورای امنیت نمود. در جریان رسیدگی، رئیس شورای امنیت بیانیه ای صادرکرد که مطابق با آن یک نماینده ویژه توسط شورا تعیین شود. در آن برهه زمانی، مسائل مختلفی از جمله اختلافات مرزی، بازگرداندن ایرانی ها از عراق و سایر مسائل، منجر به درگیری های نظامی بین دو کشور شد و به دنبال این واقعه ضرورت روشن شدن این مسأله بیش از پیش احساس گردید. در گزارش نماینده دبیر کل ملل متحد آورده شده است که بین دو کشور ایران و عراق مرزها و علامت گذاری های مرزی مشخص نیستند و مدارک موجود نزد هر یک از این دو کشور با دیگری فرق دارد و این امر یک علت اساسی در بروز اختلاف‌ها بین دو طرف است. متعاقب آن شورای امنیت از طرفین خواست تا برای یافتن راه حلی برای این مسأله نهایت تلاش خود را به عمل آورند.”
ایشان در ادامه اشاره کردند که در مارس ۱۹۷۵ در کنفرانس سران کشورهای عضو اوپک، مقام اول تصمیم گیرنده در دولت ایران و نایب رئیس شورای فرماندهی عراق با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر توافقی را امضاء کردند که عموماً به آن «معاهده الجزایر» گفته می شود و این مجموعه اسناد حاوی سلسله تدابیری برای حل مسأله هستند.
” سندی که تحت عنوان معاهده الجزایر شناخته می شود، عنوان رسمی آن، اعلامیه مشترک بین ایران و عراق (jointIranian-Iraqi communique) است و در ظاهر این گونه به نظر می رسد که چیزی با عنوان معاهده الجزایر در حال حاضر وجود ندارد، آنچه بین طرفین تصویب شده تحت عنوان اعلامیه مشترک می باشد. پروتکلی نیز در مورد علامت گذاری مجدد مرزی و  در راستا ی اجرای این سند تنظیم و تصویب گردیده است. در بررسی معاهده الجزایر باید دقت نمود که ما با مجموعه ای از اسناد سر و کار داریم که عمدتاً در بغداد تنظیم شده اند و یک سند که با عنوان بیانیه بین طرفین در الجزیره تصویب شده است.”
دکتر مستقیمی در ادامه به این مسأله پرداختند که آیا می توان این سند که عنوان بیانیه دارد را معاهده نامید؟ و اشاره کردند که در سند مزبور صراحتا اشاره شده است « که طرفین معظمین متعاهدین تصمیم گرفتند …» یا در مورد دیگری صراحتاً در متن سند آمده است که « طرفین معظمین متعاهدین مرزهای دقیق خشکی را بر اساس معاهده قسطنطنیه و معاهده مرزی ۱۹۱۴ مشخص کنند…». در این موارد مشاهده می شود که از واژگان معاهداتی استفاده شده است.
” در قسمتی از سند به صراحت آورده شده است که « طرفین بر عهده می گیرند به دقت مراقب باشند که مرزهای دو طرف برای به خطر افتادن امنیت طرف دیگر استفاده نشود و اشاره می کنند که نقض هر یک از این ها با روح موافقت نامه الجزیره ناسازگار است». همان طور که مشاهده می شود طرفین از « موافقت نامه الجزیره » نام می برند؛ هر چند که نام نوشتاری رسمی آن بیانیه است. طرفین به طور معمول یا از بیانیه استفاده کرده اند یا از موافقت نامه ، پس با سندی مواجه هستیم که عناوین مختلف دارد.”
دکتر مستقیمی این نکته را نیز یادآور شدند که این سند فقط در برگیرنده تعهدات حقوقی نیست بلکه مسائل سیاسی را نیز شامل می شود و علت ان هم این است که در سند اشاره شده که «منطقه باید از مداخله نیروهای خارجی مصون بماند» و این یک تعهد سیاسی است نه حقوقی.
در ادامه ایشان اشاره کردند که این سند احتمال دارد یک برنامه عمل برای آینده هم محسوب شود؛ چرا که طرفین به موجب آن تعهد کرده اند که یک کمیته تعیین مرز یا نظارت بر تغییرات تالوگ تشکیل دهند.
” در واقع با سندی مواجه هستیم که هم تعهدات حقوقی  دارد و هم بیان سیاسی دارد و هم شامل برنامه عمل برای آینده است. حال با این خصوصیات این سند چه چیزی است؟ آیا می تواند یک معاهده مقدماتی باشد یا معاهده ای باشد که برای تنظیم سند دیگری تصویب شده است؟ یا می توان آن را یک توافق معاهداتی دانست که دستور کاری را برای آینده دارد؟ به نظر میرسد می توان گفت ما با سندی مواجه هستیم که در یک بخش معاهده است و در بخش های دیگر سندی است که یک اقدام آینده را در نظر می گیرد. به هرحال می توان آن را معاهده تلقی کرد. نام این معاهده، «معاهده الجزیره» است؛ به عبارت دیگر معاهده الجزیره عنوانی صحیح تر نسبت به معاهده الجزایر است.”
پس از آن دکتر عبداللهی ضمن خیر مقدم و عرض تبریک به مناسبت هفته معلم و قدردانی از انجمن برای برگزاری این مراسم، سخنرانی خود را آغاز نمودند.
ایشان در ابتدا یادآور شدند که قطعاً این سند یک معاهده قطعی و الزام آور می باشد که دقیق ترین الفاظ معاهداتی از سوی حقوق دانان ایرانی در آن به کار برده شده است و اگر با معاهدات مرزی دیگر مقایسه شود دیده می شود که نگرانی در این الفاظ موج می زند و طرفین در هر جا تلاش می کنند تا از طُرق گوناگون از تخطی طرف مقابل و باز گذاشتن راه برای تسهیل این تخطی جلوگیری کنند.
” معاهده ۱۹۷۵ الجزایر، یک معاهده مرزی معین و مشخص است. باید دقت داشت که بین تعیین مرز، تحدید حدود و اداره مرزها باید تفکیک قائل شد. موضوعاتی در این معاهده است که مربوط به اداره امور مرزی است مثل مسائل مربوط به چَرا و احشام یا بهره برداری از آب رودخانه ای قابل شرب یا تعیین حق آبه ها و نیز مسائل مربوط به کشتیرانی در رودخانه. نباید از معاهده ای مانند معاهده الجزایر انتظار داشت که دقیقاً این مسائل اداری مرزی را حل و فصل کند. هم چنین نکته قابل توجه دیگر اینکه معاهده الجزایر در مواردی مانند کمیسیون بررسی تغییرات تالوگ یا ترتیبات کشتیرانی، ممکن است بیان نرم تری را به کار برده باشد و نرمی و انعطاف سند در این موارد به هیچ وجه از الزام آن نمی کاهد.”
دکتر عبداللهی صحبت های خود را حول دو محور ارائه کردند: اول بحث شط العرب یا اروند رود و محور دوم بحث تعیین حق آبه ها در آب های مرزی.
در محور اول ایشان اشاره کردند که واژه تحدید حدود به دقت در این معاهده مورد استفاده قرار گرفته است. از واژه تقسیم مرز استفاده نمی شود؛ چون فرض بر این است که حاکمیت دولت ها تقسیم بردار نیست. در مورد واژه شط العرب هم این طور به نظر می رسد که نوعی توافق ضمنی بین ایران و عراق چه قبل از جنگ و چه بعد از آن در جریان مذاکرات مربوط به قطعنامه ۵۹۸ در مورد شط العرب و خلیج فارس وجود دارد مبنی بر اینکه ایران نسبت به استفاده از شط العرب و عراق هم نسبت به استفاده از خلیج فارس واکنش نشان ندهند. در نتیجه در متن این سند واژه شط العرب به کار رفته است.
” مباحثی که به اختصار در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت؛ بحث خط مرزی، تغییرات در خط مرزی، کشتیرانی در اروند رود و در پایان بحث نهاد ها و نظارت ها است. در مورد خط مرزی آنچه در معاهده، طرفین بر آن توافق کرده اند، تعیین خط تالوگ به عنوان خط مرزی در اروند رود است که در معاهده شناخته شده است. معاهده، خط تالوگ را به عنوان خط میانه ای تعریف می کند که خط میانه معبر اصلی قابل کشتیرانی رودخانه که در پایین ترین یا عمیق ترین سطح رود وجود دارد و این خط حسب کانال ها در عمیق ترین رود یا عوامل دیگر متغیر است. این کانال ممکن است در وسط رودخانه یا در نزدیکی مرز ایران یا عراق باشد.”
دکتر عبداللهی در مورد تغییرات در خط مرزی نیز اشاره کردند که خط تالوگ یک خط مبتنی بر واقعیت های طبیعی است؛ یعنی معابر عمیق رودخانه  مورد بررسی قرار داده شود و در این موافقت نامه و در این پروتکل به درستی امکان تغییرات مرزی در بستر رودخانه مورد شناسایی قرار گرفته است.
” در متن سند ذکر شده است که اگر تغییرات طبیعی واقع شود، باید با گواهی و تأیید هر دو طرف باشد و تغییر بدون جلب رضایت طرف دیگر ممکن نیست، اما اگر تغییری که یکی از طرفین بخواهد به وجود آورد، تغییری غیر طبیعی باشد، مثل تغییر به دلیل فعالیت عمرانی و ساخت و ساز، تغییر غیر طبیعی محسوب شده و نمی تواند مبنای تغییر خط  مرزی باشد.
هم چنین در متن سند ذکر شده که اگر بر اساس تغییرات طبیعی، تأسیسات و اموال زمینی دولت طرف رودخانه  تغییر کند و زیر آب برود،  این تغییر در حواشی رودخانه  باعث تغییر در مسیر خط مرزی نخواهد شد.”
دکتر عبداللهی هم چنین در خصوص بحث کشتیرانی اشاره کردند که در معاهده ۱۹۷۵ الجزایر اصل آزادی کشتیرانی تجاری، دولتی و نظامی مورد احترام هر دو طرف قرار گرفته است و این حق به آب های سرزمینی منتهی به اروند رود هم تسری پیدا کرده است. ایشان این نکته را نیز یادآور شدند که در معاهده، طرفین پایبندی خود را به اصل ممنوعیت ورود کشتی های جنگی و تجاری دولت هایی  که با یکی از طرفین،  درگیری مسلحانه دارد یا یا در حالت belligerency   یا تخاصم باشد، اعلام کرده اند.
دکتر عبداللهی اشاره کردند که در مورد استفاده از عبارت «belligerency» به نظر می رسد بتوان گفت ناظر به کشتی های دول خارجی است که به نحوی با نقض اصل بی طرفی بخواهند به یک طرف آسیبی برسانند و کالای قاچاق وارد کنند.
ایشان در ادامه بیان کردند که در متن معاهده امکان صدور مجوز برای بازدید کشتی های جنگی وجود دارد و دولت عراق و ایران می توانند به کشتی های جنگی دول دیگر اجازه بازدید بدهند اما این را باید ۷۲ ساعت قبل به طرف دیگر اطلاع دهند.
دکتر عبداللهی در ادامه توجه حضار را به محور دوم صحبت های خود در خصوص «حق آبه ها» جلب نمودند.
” در معاهده ۱۹۷۵ به تضمین بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده است و از عبارت water course استفاده شده که فقط محدود به رود نمی شود. این موافقت نامه  بین دو دولت هم شامل رودهای متوالی می شود که بالا دست و پایین دست دارد و مرز ایران یا عراق را قطع می کند و هم شامل رود همجوار مثل اروند رود می شود که یک دولت در یک طرف و دیگری در طرف دیگر آن است.”
در ادامه ایشان به سه رژیم متفاوت که در متن سند بر این رودها حاکم شده است، اشاره کردند. این سه رژیم شامل رژیم استفاده برابر از آب رود، رژیم استفاده بر اساس گزارش های سال ۱۹۱۴ کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی و در نهایت رژیم مبتنی بر عرف بودند.
دکتر عبداللهی اشاره ای نیز به حقوق استفاده غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی که مطابق کنوانسیون ۱۹۹۷ می باشد، نمودند.
“حقوق مربوط به استفاده کشتیرانی در سند بارسلون بیان شده و حقوق استفاده غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی که مطابق کنوانسیون ۱۹۹۷ می باشد. بخش هایی از این معاهده تبیین عرف بین المللی است و باید دید که آیا می توانیم از مقررات این معاهده در ارتباط با  آبراهه های بین المللی استفاده کنیم. ماده نخست این کنوانسیون در تعریف آبراهه می گوید سامانه ای از آبهای سطحی و زیر سطحی است که به واسطه رابطه فیزیکی بین آنها یک واحد فیزیکی را تشکیل داده و معمولاً به سوی یک پایانه مشترک جاری می باشد. این تعریف نشان می دهد که فقط شامل رودخانه نبوده و تالاب ها و غورها هم جزء water course  هستند. از واژه آبراهه استفاده شده است که به نظر می رسد شامل این موارد هم می شود. طرفین در این سند هم چنین توافق کرده اند که ۱ سال پس از امضای موافقت نامه یک کمیسیون به منظور تعیین حق آبه ها بر اساس عرف ایجاد کنند. هم چنین طرفین تعهد کرده اند که به جریان عادی آب ها خدشه ای وارد نکنند و از استفاده ای که مغایر با مفاد این معاهده باشد خودداری کنند و این مورد هم بر اساس عرف می باشد. اصل بر این است که طرفین یک رودخانه مرزی به هیچ وجه نباید جریان آب را مختل کنند. در کنوانسیون ۹۷ هم آمده و نیز در قضیه گابچیگوو ناگایماروش هم دیوان این را بیان کرد.”
دکتر عبداللهی این نکته را قابل تأمل دانستند که معاهده در جایی که از عرف صحبت می کند، فقط عرف بین المللی را مد نظر ندارد. مواردی هست که عرف های محلی مبنای کار قرار می گیرند؛ مانند رود تاشیرا که حق آبه طرف ها بر اساس سنت هزاران ساله کشاورزان ونزوئلایی و کلمبیایی در آن تعیین شده است. این عرف یک عرف محلی است. پس عرف های محلی هم می توانند منشأ یک توافق بین المللی شوند. در غیاب چنین عرف هایی باید به عرف های بین المللی مراجعه کرد.
“کنوانسیون ۹۷ در تعریف عرف های در حال ظهور که همواره حتی در کمیسیون حقوق بین الملل هم مورد بحث بوده است، دو عنصر را ذکر می کند: طرفین رودخانه مرزی باید به نحو منصفانه و معقول (equitable & reasonable) از رودخانه مرزی استفاده کنند. استفاده منصفانه استفاده برابر نیست. ماده ۵ کنوانسیون، پنج شرط را برای تعیین حق آبه منصفانه یا معقول احصاء می کند که به نظر می رسد اینها هم ریشه در عرف بین المللی دارد. مؤلفه های آب شناسی و جغرافیایی شامل لیتوگرافی و هیدروگرافی، مؤلفه جمعیت وابسته به آبراه در هر دو کشور، آثار استفاده از منابع آبی در یک طرف و طرف دیگر، میزان استفاده کنونی هر طرف از آب، مؤلفه حمایت و حفاظت و توسعه منابع آبی و در نهایت مؤلفه در دسترس بودن جانشین ها (مثل امکان انتقال آب بین حوزه ای). به طور کلی این کنوانسیون سعی کرده است از شاخص هایی استفاده کند که دولت ها در رفتار و عملکرد خودشان شاهد هستند.”

نشست تخصصی «معاهده الجزایر ۱۹۷۵» با پرسش شرکت کنندگان و پاسخ سخنرانان به پایان رسید.

 

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: