گذاری شناختی بر جرایم جنگی

  پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

حقوق بشردوستانه قواعد قانونی و عرفی حاکم بر منازعات مسلحانه اعم از منازعات داخلی و یا بین المللی است. نقض پاره‌ای از بنیادین‌ترین این حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگی» در «حقوق کیفری بین المللی» جرم انگاری شده است. جرائم جنگی، قدیمی‌ترین جرائمی‌هستند که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی مورد تعقیب واقع شده اند. این جرائم که امروزه تعقیب آن‌ها در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصیل تعریف و احصا، گشته اند.

رساله حقوق-یکی از کارکردها و ماموریت های «دیوان کیفری بین المللی» حمایت کیفری از «حقوق بشر دوستانه» می باشد. حقوق بشردوستانه قواعد قانونی و عرفی حاکم بر منازعات مسلحانه اعم از منازعات داخلی و یا بین المللی است. نقض پاره‌ای از بنیادین‌ترین این حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگی» در «حقوق کیفری بین المللی» جرم انگاری شده است. جرائم جنگی، قدیمی‌ترین جرائمی‌هستند که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی مورد تعقیب واقع شده اند. این جرائم که امروزه تعقیب آن‌ها در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصیل تعریف و احصا، گشته اند.
تحقق جرائم جنگی بر اساس نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به مانند سایر جرایم داخل در صلاحیت این دیوان متشکل از دو مولفه است؛ اول «رفتارهای» سازنده جرم و دیگری «بافت و زمینه‌ای» که آن رفتارهای مجرمانه در بستر آن باید ارتکاب یابد. به بیان دیگر اگرچه رفتارها و عناصر مادی سازنده جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان عموما یک «جرم عادی» قابل تعقیب در نظام های ملی است لیکن برای رسیدن به آستانه صلاحیتی دیوان می بایست همراه با یک مولفه زمینه ای دیگر و در بستر آن تحقق یابند تا به مثابه یک «جرم بین المللی» مداخله دیوان را موجب شوند.
مولفه رفتاری: رفتارهای مجرمانه تشکیل دهنده جرائم جنگی در اساسنامه رم در ذیل چهار طبقه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از:۱) نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی، ۲)نقض شدید دیگر قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی،۳) نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی و ۴) دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی.
هر یک از این طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهای پرشماری است که در ماده هشتم اساسنامه دیوان به نحو حصری احصاء شده‌اند؛ رفتارهایی چون هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه کارکنان یا تاسیسات و وسایل به کارگرفته شده در کمک رسانی‌های بشر دوستانه و یا ماموریت‌های حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن یا زخمی‌کردن رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین نهاده‌اند، غارت، به کاربردن سم یا سلاح‌های سمی، تجاوز، تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و به استخدام گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال.
باید به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگی، تنها حمله علیه «شهروندان و اهداف غیر نظامی‌» را جرم‌انگاری می‌کند؛ این قید از آن روست که حمله علیه اهداف نظامی‌ در جنگ اجتناب ناپذیر و مجاز است. از این رو، به کاربستن تمام توان برای تمییز دادن میان شهروندان غیرنظامی‌ و جنگجویان از اصول مهم حقوق بشر دوستانه حاکم بر طرف‌های درگیر در یک منازعه مسلحانه است. بنابر رویه دیوان کیفری بین‌المللی، وجود افراد نظامی‌در میان جمعیت غیرنظامی‌تا زمانی که غلبه با غیر نظامیان باشد، آن جمعیت را به یک هدف نظامی‌تبدیل نمی‌سازد. البته مشارکت فعال و مستقیم غیرنظامیان در منازعه مسلحانه با قلب وضعیت و وصف غیر نظامی بودن ایشان، مانع استمرار حمایت حقوق بشردوستانه از آن ها می شود.
شرط زمینه ای: وجود یک «منازعه مسلحانه» شرط زمینه‌ای لازم برای تحقق جرائم جنگی است. در منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی، وجود یک منازعه مسلحانه «طولانی مدت» میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح یا میان خود گروه های مسلح از یکسو و وجود چنین گروه یا گروه‌های سازمان یافته مسلح که درگیر این منازعه باشند از سوی دیگر شرط است. در اساسنامه رم، منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی به طور صریح از «آشوب‌های داخلی» تفکیک شده است؛ معیار بازشناسی این دو موقعیت از یکدیگر، شدید بودن منازعه و وجود میزانی از سازماندهی در طرف‌های درگیر است. دیوان در احراز شدت منازعه، آثار نزاع بر جمعیت غیرنظامی‌را ارزیابی می‌کند. درارتباط با منازعات مسلحانه بین المللی نیز وجود نزاع میان حداقل دو «دولت» شرط است. بنابراین در احراز وصف منازعه مسلحانه موجود شناسایی «هویت» دقیق طرفین درگیری حائز اهمیت است. شرط تحقق جرائم جنگی آن است که رفتارهای مجرمانه ارتکاب یافته‌دارای ربط وثیق و پیوند استوار با بستر خود یعنی منازعات مسلحانه باشند. این بدان معناست که منازعه مسلحانه باید نقش ضروری در توانایی یا تصمیم مرتکب جهت ارتکاب آن جرائم ایجاد کرده باشد.
جرائم جنگی برخلاف جرائم علیه بشریت که باید به آستانه گستردگی یا سازماندهی یافته بودن برسند فاقد «آستانه صلاحیتی» است؛ لیکن اساسنامه رم در این‌باره یک معیار ارشادی وضع کرده است و آن گسترده بودن ارتکاب چنین جرائمی‌یا ارتکاب در راستای یک طرح یا خط مشی پیشینی است. این تقیید البته شرط تحقق صلاحیت دیوان نیست بلکه دادستانی دیوان را به سمت تمرکز بر تعقیب جرائم شدید راهنمایی می‌کند.
منبع؛مرکز حقوق بین الملل کیفری ایران

 

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: