۱۰ سال کشمکش بر سر یک لایحه جنجالی/ دستگاه قضائی و وکلا منتظر اعلام نظر کمیسیون تخصصی دولت

  جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳

پس از سالها از تصویب نخستین لایحه وکالت تدوین و تصویب لایحه ای جامع تر مد نظر دست اندرکاران قرار گرفت و تهیه و تصویب یک لایحه جامع در دستور قرار گرفت. طی ۱۰ سال گذشته طرح ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح و سرانجام لایحه جامع وکالت با نظر قوه قضائیه و کانون وکلا تهیه و در دستور کار هیات دولت قرار گرفت. پس از تهیه این لایحه وکلا نسبت به آن اعتراضاتی را مطرح کرده و مدعی شدند این لایحه استقلال قضات را زیر سوال برده است.

به گزارش رساله حقوق به نقل از مهر، اولین لایحه وکالت سال ۱۳۳۱ تصویب و دو سال بعد به صورت قانون در آمد. بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی و دیگر قوانین وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل به عنوان یک ضرورت در فرایند عدالت قضائی و بررسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفت.

پس از سالها از تصویب نخستین لایحه وکالت تدوین و تصویب لایحه ای جامع تر مد نظر دست اندرکاران قرار گرفت و تهیه و تصویب یک لایحه جامع در دستور قرار گرفت. طی ۱۰ سال گذشته طرح ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح و سرانجام لایحه جامع وکالت با نظر قوه قضائیه و کانون وکلا تهیه و در دستور کار هیات دولت قرار گرفت. پس از تهیه این لایحه وکلا نسبت به آن اعتراضاتی را مطرح کرده و مدعی شدند این لایحه استقلال قضات را زیر سوال برده است.

امیدواریم نظرات ما اعمال شود

دکتر علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در این باره می گوید: نهاد وکالت از جمله نهادهایی است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد. با استحاله و توسعه جوامع به تدریج مجمعی از وکلا در قالب یک نهاد معدنی سازمان یافته تشکیل شد که از حدود یک قرن پیش به صورت کانون وکلا به دلیل نقشی که برای برقراری و حفظ توسعه عدالت قضائی و دادرسی منصفانه و عادلانه ایفا می‌کنند مورد حمایت قوانین داخلی و بین المللی قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین اتحادیه بین المللی کانون وکلا به وجود آمد که کانون وکلای ایران نیز در آن نقش فعالی ایفا کرد. شرط عضویت در این نهادهای بین المللی استقلال کانون وکلا است که اگر در لایحه جامع وکالت استقلال وکلا سلب شود از این مجمع بین المللی حذف خواهیم شد.

رئیس کانون وکلا تاکید کرد: در حال حاضر ما پیشنهادات خود را درباره این لایحه ارایه کردیم و امیدواریم دست اندرکاران به این موضوع توجه داشته باشند.

نجفی توانا در خصوص اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به مهر گفت: بر اساس آخرین اصلاحاتی که انجام شد قرار است ملاحظات کانون وکلا که با مصلحت ارزش های مقرر در قانون اساسی و در راستای اقتدار قضائی، قانون گرایی و دادرسی منصفانه مورد لحاظ قرار گرفته مد نظر قرار گیرد. کانون وکلا تنها نهاد مدنی کشور در جوامع بین المللی است که نقش فعالی دارد و وجود نهاد مستقل باعث جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود. در این زمینه رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان اجرایی کشور این واقعیت ها را پذیرفتند که اصلاحاتی حول محور استقلال کانون وکلا اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: ما آخرین نسخه اصلاح شده را ندیدیم اما به نظر می‌رسد نقطه نظرات اعلامی وکلا مد نظر قرار گرفته شده است.

نظارت لازم است

در حالی که وکلا اعتقاد دارند در لایحه جامع وکالت استقلال آنها زیر سوال برده شده است دستگاه قضائی نظارت بر وکلا را سلب استقلال آنها نمی داند و وجود این نظارت را ضروری می داند.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در خصوص اعتراض وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: ما وکالت را یک امکان برای خودمان و اصحاب دعوی تلقی می کنیم. اصلاح نظام وکالت در سیاست مصوب مقام معظم رهبری است. قانونی که در دستگاه قضائی تهیه شد با مشاوره کانون وکلا و دفتر مشاوره ماده ۱۸۷ بود که باید در مجلس بررسی شود.

وی افزود: امر وکالت حتماً باید نظارت شود. این نظارت تضمین سلامت وکالت است. افرادی از این جایگاه سوء استفاده می‌کنند که نیاز است ساز و کار جامع تهیه شود تا نظارت را کامل کند. این نظارت سلب استقلال وکیل نیست. مگر نظارت بر روی قاضی استقلال قضات را سلب می‌کند؟ اگر وکیل ناسالم باشد تهدیدی برای نظام عادلانه است.

بررسی در کمیسیون تخصصی

در حال حاضر این لایحه در هیات دولت است و در حالی که کلیت آن به تصویب رسیده اما هیاتی هنوز مشغول بررسی آن هستند.

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضائی مجلس در این باره به مهر گفت: لایحه وکالت هنوز در دستور کار هیات دولت است و به مجلس ارسال نشده است. این لایحه در هیات دولت بررسی شده است اما به کمیسیونی که وزارت دادگستری نیز در آن حضور دارد ارجاع شده است تا درباره آخرین تغییرات تصمیم گیری شود.

حال باید منتظر بود تا مشخص شود پس از ۱۰ سال درگیری این لایحه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و کشمکش کانون وکلا و دستگاه قضائی درباره این لایحه جنجالی چه سرانجامی خواهد داشت.

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

۱۱ دیدگاه

  1. شریعت صادقي :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    جواب همان قول سدیدی است که آقای رئیسی فرمودند مگر نظارت به مراتب شدیدتر دستگاه قضایی بر رفتار و شخص قاضی موجب نقض استقلال قاضی در رای دادن می شود خیر بلکه موجب حغظ سلامت دستگاه قضا و تحقق بهتر عدالت می شود.مگر قضات که خود جیره خوار دولت هستند در مقام قضاوت در برابر دولت استقلال رای ندارند؟
    برای وکیل هم همینطور است وکیل باید در مقام دفاع کردن، استقلال و آزادی داشته باشد که آیین دادرسی مدنی و کیفری این تمهیدات را فراهم کرده است.
    سوم اینکه در همه جوامع مدنی فرض بر این است که قاضی محور عدالت است و وکیل تنها رسالتش این است که قاضی را در تشخیص درست حق یاری کند اما آقایان، گویی قاضی را به مثابه سگ دولت تصور می کنند که می خواهد پاچه مردم را بگیرد و خود را فرشته ی نجات مردم می بینند.
    چهارم اینکه در همه ی جوامع مدنی قاعده این است که هیچ کس نباید در ابراز نظر قاضی جز از طریق احتجاج و استدلال در محکمه تأثیر بگذارد اما آقایان می خواهند با ابزارهایی غیر از دفاع و احتجاج در محکمه قضات را تحت فشار قرار دهند و در عین حال مصون باشند.
    پنجم آنکه می گویند ما خودمان بر وکلا نظارت می کنیم در حالی این نظارت خانوادگی کفایت نمی کند و اساسا نظارت بر یک مجموعه ای باید توسط نهاد دیگری غیر از خودشان انجام گیرد.
    توصیه می کنیم که آقایان ژنرال اگر دنبال نقد حاکمیت و فشار سیاسی بر حاکمان هستند خوب این اشکالی ندارد اما نه با استفاده از امتیازات وکالت بلکه بروید حزب سیاسی تشکیل دهید آنجا هم می توانید با تمسک به قانون و موازین حقوقی حاکمیت را نقد کنید

    • ناصر :
      Thumb up 0 Thumb down 0

      اتفاقا در گزاره اولیه شما که استقلال قضات را مفروض فرض کرده اید شدیداً شک وجود دارد و بر کسی تردیدی نیست که قاضی حداقل در جامعه ایرانی کارمندی بیش نیست و شانی ندارد و صد البته حاکمیت علاقه ای به شان دادن به این شغل ندارد و خدا شکر خود اعتراف دارید که «جیره خواری» بیش نیست (با عرض پوزش طرز تفکر ایشان را نقل قول آوردم و گرنه قصد جسارت به مقام شاخص قضات را ندارم).
      مشکل ما این است که حاکمیت ما زیر بار استقلال نمی رود هر نهادی که می خواهد باشد؛ کانون سردفتران، دانشگاه و آخرین سنگر یعنی کانون وکلا. حال مگر این قریب به هفتاد سال نظارت وکلا بر وکلا ایرادی داشته است یا مشکلی ایجاد کرده است. پس نظام پزشکی و صنفی را نیز تغییر دهیم؟ نظارت وکلا بر وکلا در دایره تخلفات صنفی است نه بیشتر و اگر وکیلی از چهارچوب قوانین خارج شه و جرمی مرتکب شود، طبق عمومات تعقیب می شود.
      قاضی مجری قانون است. قانون و ضمانت اجرای آن را حاکمیت تعیین می کند پس قاضی فارغ از مستقل بودن یا نبودن، ابزاری حاکمیتی است و حافظ منافع حاکمیت ولی وکیل باید منافع مردم را در برابر نقض حقوق فردی پیگیری نماید.
      اتفاقا در نظامی که دستگاه قضایی مستقل نیست و بیشتر تابع منافع حاکمیت است تا با مردم چنین نهادی هرچند در حالت ضعیف شده متضمن حقوق و آزادی های فردی است. در نظامی که هنوز حکم اعدام قطعی است و هنوز دادگاه انقلابی وجود دارد که رای به شما ابلاغ نمی شود و صرفا می توان از رای محکومیت استنساخ نمود اگر وکیل مستقل نباشد، داد مردم را که بستاند؟
      یا شما در ایران نیستی و یا هستی و نمی بینی. به هر حال روزی خودت در این چرخ دنده ها گیر می کنی و بهتر طعم این حرفها را می چشی. شما هم اینقدر نگران حال حاکمیت و اقتدارش نباش دایه جان. بنای ظلم از اندکی آغاز می شود.
      حیف که من این همه نوشتم چون می دانم منتشر نمی کنی و خود از نزدیکان حاکمیتی.

      • شریعت صادقي :
        Thumb up 0 Thumb down 0

        برادر عزیز! میدان دادن به وکیل یک لطف داوطلبانه ی دستگاه قضا به مردم است نه یک زحمتی که دستگاه قضا از ترس کسی آن را پذیرفته باشد.اراده ی حاکمیت که در قالب مواد قانونی خودش را نشان می دهد بر این است که وکیل باید حضور فعال در جریان دادرسی ها داشته باشد تا هم قاضی بیشتر دقت کند و هم حقوق اصحاب دعوا ضایع نشود.آنوقت آیا مسخره نیست که تصور کنیم همین حاکمیت که خودش حتی حاضر است پول خرج کند و وکیل معاضدتی برای متهم بگیرد همو از طرفی دیگر بخواهد جلوی وکیل سنگ اندازی کند و نگذارد رسالت حرفه ای خود را انجام دهد؟!!
        اگر لایحه ی وکالت را مطالعه کنید به خصوص در ماده ۲۵ مشخص است که بیشتر وظایف نظارتی دستگاه قضا روی مدیران این نهاد(کانون های وکالت) هست و با خود وکلا کاری ندارد.علتش را هم باید در عملکرد مدیران فعلی جستجو کرد.
        در مورد میزان استقلال قضات هم باید گفت ما جایگاه هر فرد را بر مبنای قانون ارزیابی می کنیم. آنچه قانون برای قضات در نظر گرفته، هر آنچه لازمه ی استقلال رای بوده را برایشان فراهم کرده و حتی در مورد یک امر جزیی مثل جابجایی قضات یک اصل در قانون اساسی تعلق گرفته و این گرایش کلی حاکمیت را نشان می دهد.و اساسا قرار دادن دادستان در مقابل قاضی دادگاه و چندمرحله ای کردن قضاوت، تلاش حاکمیت برای جلوگیری از سرسپردگی قضات به دولت و لزوم سرسپردگی به قانون است.عملا هم قضات هرجا تشخیص دهند به نفع اشخاص در برابر دولت حکم می کنند.
        بازهم تأکید می کنم که وکیل فقط برای دفاع از حقوق اصحاب دعوا و سایر امور معمول قضایی و حقوقی به آزادی عمل نیاز دارد نه برای امور دیگر.و اگر آقایان ژنرال می خواهند نقد حاکمیت کنند چیز خوبی است ولی باید در قالب حزب سیاسی فعالیت کنند نه در قالب کانون وکلا

        • ناصر :
          Thumb up 0 Thumb down 0

          لطفا منتشر کنید:
          برادر عزیز، مشکل ما همین نوع نگاه است. نگاه شاه مابانه به مردم. نگاهی که حکومت را از عین و جنس مردم نمی بیند. اگر حکومت را چیزی جز حکومت مردم بر مردم نبینیم دیگر مسئله لطف مطرح نمی شود. وظیفه حاکمیت است که زمانی که می خواهد آزادی مرا محدود کند، از رهگذر فرایندی کاملاً منصفانه و عادلانه این کار انجام دهد و طبیعا وکیل می تواند یکی از ابزارهای تامین این مسئله باشد. پس وکیل تسخیری نیز حداقل وظیفه ی حاکمیت و کمترین کاری است که می تواند برای شهروندش معمول دارد. اتفاقا اگر دستگاه قضا ترسی ندارد و از محاسبه باکی ندارد، وکیل را در ترافع آزاد بگذارد. تمام نگرانی ما از افکار عمومی است و تاثیری که وکیل بر افکار عمومی و طبیعتا فشار افکار عمومی بر دستگاه قضا می گذارد. متاسفام از این همه محافظه کاری. ما دوست داریم سیستمی داشته باشیم که همه چیز آرام و بی سرو صدا فیصله پیدا کند. فردی بدون سر و صدا و دور از افکار عمومی اعدام شود و همه راضی و خوشحال فقط لبخند بزنند.
          اتفاقا اگر قانون را فارغ از بستر اجتماعی و جامعوی ببینیم دیگر علی القاعده نباید مشکلی داشته باشیم چون روی کاغذ همه چی درست است. پس در روزهای آتی مجلس قانونی بگذراند و طی آن تمام مشکلات جامعه ایرانی را روی کاغذ حل کند.
          قاضی و دادستان هر توسط فرد واحدی منصوب می شوند به نظر شما این ساختار استقلال را تضمین می کند؟ آیا دادستان مستقل از دادگاه است؟ روی کاغذ بله ولی در عمل خیر. زیرا فرد واحد منصوب کننده براساس تمایلات کلان خود هر دو را منصوب می کند.
          خلاصه اینکه ما صحنه بازی ای می خواهیم که همه در آن آرام، خشنود، راضی، ممنون و مطیع باشند. تاب اینکه کسی ساز مخالف بزند نداریم. تاب و تحملمان را بیشتر کنیم و خود را برتر از مردم نبینیم.

          • شریعت صادقي :
            Thumb up 0 Thumb down 0

            ۱-آیا به صلاح است که قاضی تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرد؟قاضی باشد مجری تمام و کمال قانون باشد یا دنبال روی افکار عمومی؟ افکار عمومی که خیلی اوقات جاهلانه و غلط است؟

          • شریعت صادقي :
            Thumb up 0 Thumb down 0

            ۲-این که حاکمیت چه دوست دارد را باید در قوانین او جستجو کرد هر تحلیلی غیر از این شعارهای سیاسی بیش نیست.اصل علنی بودن محاکمه،الزام به داشتن وکیل در جرایمی خاص،چندمرحله ای کردن محاکمه،طولانی بودن جریان دادرسی و مانند اینها یعنی حاکمیت نمی خواهد کسی به سادگی اعدام شود.

          • شریعت صادقي :
            Thumb up 0 Thumb down 0

            ۳- حدود “آزادی وکیل در ترافع” را قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مشخص می کند و اگر مشکلی هست خوب بگویید باید قانون آیین دادرسی اصلاح شود دیگر هیاهوی استقلال کانون وکلا برای چیست؟ اصلا مگر وحی منزل است یا برهان عقلی است که کانون وکلا باید مستقل باشد.این وکیل است که باید دستش در ترافع باز باشد نه اینکه ژنرال های کانون وکلا هر کاری دوست دارند بکنند.مهم استقلال و آزادی وکیل است نه کانون وکلا.به نظرمن خود وکلا چندان نگرانی از بابت لایحه جامع وکالت ندارند چون آن ها پشتوانه شان قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بلکه بیشتر این ژنرال های فعلی کانون وکلا است که به خاطر از دست دادن حیات خلوت و یکسری منافع نامشروع خود جیغ بنفش می کشند.

          • شریعت صادقي :
            Thumb up 0 Thumb down 0

            ۴-قوانین در استقلال دادن به قاضی(دادگاه منظور) کم نگذاشته اند و آرا قضات پر است از بی اعتنایی به دیدگاه های رئیس قوه و حتی آیین نامه های ایشان ولی اینکه یک قاضی به خاطر ترفیع مقام و خوشایند حاکمان از این استقلال بگذرد و باب میل آن ها رفتار کند اگرچه چنین چیزی هست اما اولا که محدود هست و چون شما نگاهتان بیشتر به دادگاه انقلاب هست وضعیت در مجموع مطلوب هست ثانیا اگر این خیانت بعضی قضات با اصلاحات قانونی کاهش پیدا می کند باید آن قوانین اصلاح شود ولی در نهایت این مشکل تا اندازه ای اجتناب ناپذیر هست و از عوارض عامل انسانی و اختیارات زیاد قضات هست
            ولیکن راه حل این مسئله هر چه باشد این نیست که باب فشار افکار عمومی و نقش آفرینی رسانه ها و بازی های سیاسی را به عرصه ی قضا باز کنیم چون فایده ی اندک این مسئله در مقابل مفاسد فراوان آن از جمله “مردم سالارانه شدن قضا” و از بین رفتن اقتدار قضایی ارزشی ندارد.

  2. محیطبان :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    خدا رحمتش کنه دکتر کاتوزیان از بین ما رفت اما رساله حقوق هیچ یادی از ایشان نکرد

  3. ناشناس :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    دوست عزیز اگه خوب سایتو نگاه کنید ………….

  4. ناصر :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    تو که اهمیت بحث را درک نمی کنی مجبور به اظهار نظر هم نیستی… سکوت هم چیزی خوبی است…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: