apply for payday loans, payday loans georgia, gentle breeze cash advance
صوت+گزارش نشست؛

نقد و بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری

  جمعه ۱ دی ۱۳۹۱

نشست نخست از سلسله نشست های نقد و بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری در پردیس قم دانشگاه تهران، با محوریت «فرایند تدوین و بررسی» و با حضور دکتر شیدائیان، دکتر موذن زادگان، دکتر ساقیان و دکتر طهماسبی برگزار شد.

رساله حقوق- روز چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۱ نشست نخست از سلسله نشست های نقد و بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری در پردیس قم دانشگاه تهران ، با محوریت «فرایند تدوین و بررسی» و با حضور آقایان دکتر شیدائیان(عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران)، دکتر موذن زادگان(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر ساقیان(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر طهماسبی(مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه) برگزار شد.گزارش تفصیلی این نشست، توسط آقای حسین محمّد کوره پز دبیر اجرائی نشست ها به رساله حقوق ارسال شده است. به زودی فایل صوتی این نشست نیز در اختیار کاربران محترم رساله حقوق قرار می گیرد.

به گفته ی دکتر شیداییان عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران، برگزاری این نشست  از چند جهت دارای ضرورت است . با توجه  به اینکه لایحه آئین دادرسی مراحل تکوینی و نهایی تصویب خود را طی می کند طبعاً برگزاری این جلسات به منظور جمع آوری اظهار نظر اساتید و پخته شدن فرآیند تدوین می تواند موثر باشد و پیوندی میان دانشگاه و حوزه ی تقنین فراهم می شود .

از طرفی هم با توجه به اینکه آئین دادرسی کیفری هم خود حوزه ای بسیار مهم  و محل تلاقی حقوق فرد و جامعه است، طبعاً اهتمام ورزیدن به این حوزه می تواند زمینه ساز احیای حقوق فردی باشد و با توجه به اینکه حقوق ماهوی نیازمند حقوق شکلی است و بدون حقوق شکلی نمی تواند کامل شود بنا براین پرداختن به حوزه ی شکلی (آئین دادرسی) یک پردازش بسیار مفید و موثر جهت احیای حقوق فردی و شهروندی است. لذا تشکیل چنین جلساتی دارای ضرورت قابل توجهی است.

ابتدا، دکترجواد طهماسبی  در ارتباط با فرآیند تدوین  و تصویب لایحه در دو قسمت به بیان نظرات خود پرداختند :

۱٫ مروری بر فرآیند تدوین لایحه

۲٫ مروری کلی به نوآوری های لایحه

 مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه، در ابتدا با روند تدوین این لایحه گفت : زمانی که در سال ۱۳۷۳  قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در کشور ما به تصویب رسید و اجرا شد ، دادگاه ها با لایحه ای در حدود ۳۵ ماده اداره می شدند و در بحث های آئین دادرسی مستند دادگاه ها قانون سال ۱۲۹۰ { قانون اصول محاکمات جزائی}بود یعنی دادگاه های عمومی داشتیم ولی آئین دادرسی ، مبتنی بر سیستم دادسرا بود. در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که آئین دادرسی خاصی برای دادگاه های انقلاب بود .

در  سال ۱۳۸۱ دادگاه های عمومی کنار گذاشته شدند و مجدداً دادسرا به نظام قضائی کشورمان برگشت و کل فرآیند آئین دادرسی کیفری در ماده ی ۳ خلاصه شد ودر بخش اعظمی از آن  به همان قانون سال ۱۳۰۸ استناد می شد.. لذا در حدود ۶ سال دادگاه عمومی داشتیم اما بر طبق آئین دادرسی دادسرا عمل می شد و حدود ۱۰ سالی است که سیستم دادسرا داریم و  آئین دادرسی مان،  آئین دارسی دادگاه های عمومی است .

لذا ضرورت داشت که یک آئین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده های جدید علمی در رابطه با علوم جنایی تدوین و به کار گرفته می شد. در قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ که سیستم دادسرا پیاده شد درصدد تدوین آئین دادرسی برآمدند و  این کار آغاز شد تا سال ۱۳۸۳ که گروهی لایحه ا ی در حدود ۳۴۰ ماده تدوین کردند .

 درسال ۱۳۸۳ دوره ی دوم ریاست قوه قضائیه ی وقت آغاز شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوقی و توسعه ی قضائی تشکیل شد و برای اولین بار در قوه قضائیه اداره ی خاصی متولی بحث لوایح شد چون  لوایح تا آن زمان متولی خاصی نداشت وکمیسیونی در اداره ی حقوقی این کار را بر عهده داشت که خیلی جدی عمل نمی کرد.

در سال ۱۳۸۳ در اداره ی کل ، همزمان با شروع کار این اداره ، پیش نویس لایحه ی آئین دادرسی کیفری در حدود ۳۰۰ ماده به اداره ارجاع شد که گفته شد ظرف ۲۰ روز نسبت به این  پیش نویس اظهار نظر شود که برای رفتن به مجلس  آماده شود .

 با همکاری مرکز، مطالعه بررسی آغاز شد و احساس شد که این لایحه تقریباً خلاصه شده ازهمان قانون سال ۱۲۹۰ و نوآوری ر آن دیده نمی شد مگر بعضی مواد در رابطه با بحث صلح و سازش و موادی که با ادبیات امروزی نوشته شده بود.

پیشنهاد شد که با وجود این همه بحث علمی و  تئوری در دانشگاه ها و نظریه پردازی در علوم جنایی  و مکاتب مختلف و نظرات مختلف، امکان آن است که مقرراتی تدوین شود و به صورت قانون لازم الاجرا در بیایند؛  ابتدا پذیرفته نشد ولی پس از آن دادگاه ها تقاضای چنین آئین دادرسی کردند و  نهایتا یک سال به مرکز تدوین لوایح فرصت دادند تا مطالعاتی صورت بگیرد که این لایحه تدوین شود.

لایحه ی قبلی کنار گذاشته شد و حدود ۱۲ یا ۱۳ گروه مطالعاتی تشکیل شد . آئین دادرسی کیفری  چهار کشور فرانسه ، اردن ، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد و گروه های علمی به صورت خاص  به طور مقدماتی بر روی ضابطان ، گروهی در رابطه با قرارهای تامینی و قرارهای نظارت قضائی ، گروهی در رابطه با مولفه های دادرسی منصفانه و گروهی در رابطه با اجرای احکام و گروه های مختلف  دیگر مشغول به کار شدند. گروه ده نفره ای  همگی از قضات تشکیل شد که دانشجوی  دوره ی دکتری بودند که وظیفه ی تدوین لایحه را  به عهده گرفتند.

این فرآیند حدود یک سال و نیم تا دو سال به طول انجامید و بعد آن پیش نویسی تهیه شد که گروهی در قوه قضائیه با حضور ریاست قوه ی قضائیه وقت، خروجی این گروه تدوین کننده را از ابتدا تا انتها با حضور چند تن از اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور ، بررسی کردند و بعد آن پیش نویسی ارائه و برای دادگستری های سراسر کشور آماده شد و از آنها خواسته شد که در هر دادگستری یک گروهی از قضات دادگاه تجدید نظر و قسمتها ی مختلف را جمع و در رابطه با لایحه بحث کنند و نتیجه ی بحث های خود را ارائه دهند. این لایحه برای تمام دانشگاه های سراسر کشور و تمام کانون های وکلا ، ارسال و نظرات جمع آوری شد.

همان گروه، به مدت نه ماه این نظرات را مورد بررسی قرار دادند و نهایتا خروجی لایحه ، لایحه ای در ۶۳۶ ماده شد که به دولت ارسال شد .

لایحه به دولت ارسال شد  و حدود چهارده ماه این لایحه در دولت ماند و در دولت هم بررسی و تغییراتی بر آن اعمال شد و بعد به مجلس رفت البته این لایحه به ویراستاران ادبی هم داده شد ،  و نهایتا در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی با توجه به اینکه حجم قانون زیاد بود، به کمیسیون حقوقی- قضائی تفویض شد تا کار قانونگذاری را انجام دهد  و در سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی کمیسیون رسید و قبل از طی شدن مراحل تدوین به دانشجویان دکتری داده شد تا مورد نظر آن ها قرار گیرد و ایرادات آن برطرف شود .  پیشنهادات داده شد و مجددا در کمیسون مطرح شد و به شورای نگهبان رفت .

در شورای نگهبان تا کنون در سه مرحله به این قانون ایراد گرفته شده است ، بخش آخری که شورای نگهبان ایراد گرفته و در کمیسون مطرح شده  در حال حاضر در دستور کار کمیسون می باشد. در مرکز پژوهش های مجلس، زمانی که لایحه آیین دادرسی کیفری در حال تدوین بود ، دوکار صورت می گرفت: یکی  تدوین آئین دادرسی الکترونیکی  مانند استفاده از ابزارهای الکترونیکی در شهادت شهود، در یک فصل جدا از لایحه و دیگری تدوین آئین دادرسی نیروهای مسلح در ضمن لایحه (در قالب ۹۰ ماده).

شورای نگهبان به این دو بخش اضافه شده ایراداتی وارد کرده است و وجود آن ها را اشتباه می داند.

هم اکنون آن دو  بخش را در قالب طرحی مطرح کرده اند و در فرایند تصویب طرح ها قرار گرفته است. چون از قبل نظر شورای نگهبان مشخص بوده ازپیش این کار انجام شده است و تا کنون اعلام وصول نشده است، از این جهت تصویب این لایحه با مشکل رو به رو شده است.

اگر این کار با سرعت صورت بگیرد و این دو بخش  را  به لایحه ملحق کنند ، لایحه در همان قالبی که هم اکنون است ( ۷۰۰ ماده ) به تصویب خواهد رسید . اگر آن فرآیند طول بکشد با توجه به اینکه رسیدگی به این  لایحه تمام شده  و پاسخ های شورای نگهبان داده شده ، تنها کاری که باید صورت بگیرد، چون در مواد زیادی به بخش هفتم و دادرسی نیروهای مسلح ارجاع داده شده، و به نوعی بین این دو پیوندی برقرار شده آنها  باید اصلاح شود و به شورای نگهبان برود . اگر این قسمت دوم ، انجام شود طولی نمی کشد و قانون به زودی لازم الاجرا خواهد بود .  اما اگر منتظر بمانند  که طرح بیاید و آن طرحی که الآن در دل لایحه هست به شکلی به تصویب برسد خود ممکن است کمی طول بکشد و باید  منتظر شد و دید مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت .

طهماسبی بخش دوم سخنان خود را به نوآوری های لایحه اختصاص داد و به نوآوری هایی نظیر: تدوین مولفه های دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی ( تبصره ۱ ماده ۱۴ ) ، تفکیک کامل مرحله ی تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی ، توجه خاص به حقوق بزهدیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین فزایش قراراهای تامینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد..

وی در ادا مه افزود : برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل  ، قابلیت تقسیط جزای نقدی ، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، از دیگر نو آوری های این لایحه می باشد.

وی در پاسخ به سوالی در حاشیه ی این همایش در مورد تصویب نهایی لایحه ” قانون مجازات اسلامی ” گفت  : این  لایحه در پایان سال۹۰ به تصویب شورای نگهبان رسید، و در شرف ابلاغ قرار داشت که بنا به دلایلی شورای نگهبان دوباره لایحه را برای بررسی بیشتر درخواست کرد . حدود ۵۴ ایراد و ۲۴ تذکر در مورد این لایحه وجود داشت که به مجلس ارسال شد و یک سری ایرادات هم خود مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر آن وارد نمود. هفته ی گذشته بررسی آن در کمیسیون تمام شد و آخرین خبر  این است که لایحه در اختیار رئیس مجلس قرار دارد تا آن را به شورای نگهبان ارسال کند. اگر شورای نگهبان جواب هایی را که کمیسیون در پاسخ به ایرادات مطروحه داده است را بپذیرد علی القاعده باید لایحه تصویب و ابلاغ شود اما اگر نپذیرد باید منتظر ماند که چه ایراداتی ممکن است گرفته شود.

در ادامه دکتر محمد مهدی ساقیان ، در رابطه با اصول راهبردی آئین دادرسی کیفری و تاثیرات قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه بر لایحه ی آئین دادرسی کیفری به بیان نظرات خود پرداخت و گفت:

از نوآوری های مهم لایحه، اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در ماده ۲ الی ۷ پیش بینی شده است .  این اصول، اصول ساده ای هستند که  در سایر قوانین نیز پیش بینی شده اند و عبارتند از :  اسل برائت ، اصل ترافعی بودن دعوا، اصل برابری سلاح ها ، استقلال قاضی ، بی طرفی قاضی ، علنی بودن ، مهلت معقول دادرسی و …..

اصول راهبردی ، بر اساس اهداف آیین دادرسی کیفری ، ۲ دسته هستند : اصل کشف حقیقت و اصل سرعت در رسیدگی. در خصوص اصل کشف حقیقت بحث از سیستم های تفتیشی و اتهامی است. وقتی گرایش ها و تحولات اخیر در کشورهای مختلف را ملاحظه می کنیم، شاهد پیشرفت نظام اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم. در واقع در بحث پیشروی نظام اتهامی در مرحله ی مقدماتی، دو خصیصه ی مهمِ کاهشِ اختیاراتِ بازپرس و افزایش اختیارات اصحاب دعوا ، قابل توجه است.

در لایحه ، مطالعه ی پرونده  ی کیفری برای اولین بار برای متهم پیش بینی شده است. ماده ۷۳  قانون آئین دادرسی کیفری فعلی  فقط برای شاکی این حق را همراه با استثنائاتی پذیرفته است اما لایحه آئین دادرسی کیفری متهم حق برخورداری از مطالعه ی پرونده را دارد.( اصل ترافعی: از ویژگی سیستم اتهامی). این قرار ظرف سه روز در دعوای عمومی جزائی قابل اعتراض است واین حق از حقوق فرانسه گرفته شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه در راستای اجرای اصل سرعت در رسیدگی در لایحه گفت:

گاه مقنن کشورها سازوکارهایی را پیش بینی می کنند که باعث حذف کامل پرونده ی کیفری می شود.  مثل ارجاع پرونده کیفری به شخص میانجی توسط دادستان ، که این امر رسیدگی را سرعت می بخشد. گاهی صحبت از مصالحه ی کیفری است یعنی توافق بین دادستان و متهم. این ساز و کار در لایحه با عنوان تعلیق تعقیب آمده است.  ماده ۸۱ و ۸۲ لایحه آئین دادرسی کیفری این موضوع را مطرح کرده است. همه ی این روش ها باعث حذف کامل پرونده ی کیفری خواهد شد.دسته ی دوم قوانینی هستند که تنها یک دسته از مراحل تعقیب کیفری را حذف می کنند. در این خصوص می توان به نهاد دادرسی شفاهی اشاره کنیم. این نهاد بسیار مفید است، چراکه یکی سرعت در رسیدگی را ملاحظه می کنیم و برای متهمی که توانایی معرفی کفیل یا تودیع وثیقه را ندارد  و این امر منجر به بازداشتش می شود بسیار مفید است. این ساز و کارها در بحث اصول راهبردی ناظر به حمایت از جامعه می باشند. همچنین گاهی سرعت در رسیدگی از گذر تعیین مواعد در آئین دادرسی کیفری، مورد نظر می باشد.

در برخی کشورها مانند فرانسه تحقیقات مقدماتی، دارای مدت است. متاسفانه در لایحه آئین دادرسی کیفری این ساز و کار پیش بینی نشده است. یعنی ساز و کار حذف کامل پرونده ی کیفری  و ساز و کار حذف قسمتی از پرونده ی کیفری پیش بینی شده اما در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، در خصوص موانع مربوط به تحقیقات مقدماتی زیاد دقت به خرج داده نشده است.

این استاد دانشگاه در ادامه در مورداصول راهبردی ناظر به حمایت از افراد به دو اصل حقوق دفاعی و اصل برائت اشاره کرد و اضافه نمود : لایحه آئین دادرسی کیفری در خصوص حقوق دفاعی طرفین  موادی را پیش بینی کرده است، اما  هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است. متاسفانه  علی رغم  نوآوری های انجام شده در لایحه، در برخی موارد اصول لایحه ی آئین دادرسی کیفری با این اصول در تعارض است.

در پایان دکتر مؤذن زادگان پیرامون حقوق دفاعی متهمان در تحقیقات پلیسی در لایحه ی آئین دادرسی کیفری به بیان نظرات خود پرداخت و اشاره داشت که : در مقررات فعلی متاسفانه ضابط دادگستری ، مامور وزارت کشور است و هیچ تاکیدی بر اینکه چه آموزش هایی ببینند و چه شرایطی داشته باشند تا صلاحیت و شرایط خاص ضابط بودن را داشته باشند را ندارد اما درلایحه پیش بینی شده که ضابط دادگستری باید مهارت های خاصی داشته باشد دوره های آموزشی ببیند و کارت مخصوص ضابطیت داشته باشد .

از مواردی که بطلان در مرحله ی کشف جرم پیش بینی شده، این است که اگر فردی فاقد این شرایط باشد، یعنی کارت ضابطیت نداشته باشد و مقام قضائی اقداماتی را تحت این عنوان به او بسپارد ، اقدامات و تحقیقاتی که ضابط انجام داده باطل و بی اعتبار است .

وی در رابطه با  چگونگی قابل طرح بودن حقوق دفاعی متهم در تحقیقات پلیسی، بیان داشت : جرائمی در مرحله ی کشف جرم، به سه دسته تقسیم می شوند. جرائم غیر مشهود، جرائمی که وقوع آن ها مشکوک است و جرائم مشهود. هر سه دسته از جرائم در حال حاضر در قانون آئین دادرسی کیفری و در لایحه آئین دادرسی کیفری هم پیش بینی شده است. حقوق دفاعی متهم، در همه ی این دسته ها متفاوت است و باید به آنها توجه خاصی شود. بنابراین، در کشف این جرایم حقوق ابتدایی اشخاص در برابر ضابطان کاملاً حفظ است وضابطان باید کاملاً در چهارچوب قانون  و با توجه به دستورات مقامات قضایی اقدام کنند و ایشان در ادامه به تفصیل به حقوق دفاعی متهم در انواع جرائم مذکور پرداختند. دستوراتی که مقامات قضائی  در این مرحله صادر می کنند باید دقیق و شفاف و کتبی و موردی باشد. در آئین دادرسی کیفری فعلی متاسفانه مشخصات این دستورات به دقت نیامده است ولی  در لایحه ی آئین دادرسی توجه بیش تری شده است.

با توجه به این اختیارات ویژه و فوق العاده ای که در لایحه به ضابطان داده شده است، حقوق بسیار مهمی در قبال اختیارات برای متهم قائل شده اند . این حقوق عبارتند از :

حق اطلاع به خانواده، بستگان ،آشنایان متهم به هر نحو ممکن به محض دستگیری که این امر در قانون حفظ حقوق شهروندی نیز پیش بینی شده است. در ماده ی ۴۹ آیین دادرسی کیفری نه تنها باید به خانواده متهمین حضور آن ها را اطلاع بدهند بلکه باید کمک کنند تا این ارتباط برقرار شود.. به علاوه در ذیل  ماده در ماده ۴۸ در لایحه اضافه شده ( در قانون فعلی و در قانون حفظ حقوق شهروندی پیش بینی نشده است )    اگر؛ همسر، فرزندان، خواهر و برادر، این اشخاص تقاضا کنند از تحت نظر بستگان خود اطلاع داشته باشند مقامات انتظامی موظف به پاسخگویی هستند، مگر اینکه پاسخ گویی منافی با حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص تحت نظر باشد که البته این را باید مقام انتظامی که  از این  اطلاع رسانی استنکاف می کند، به اثبات برساند .

دومین؛ حقی که در لایحه پیش بینی شده ولی در قانون فعلی مسکوت است، اعلام فوری وضعیت متهم تحت نظر به دادسرا و ثبت مشخصات فردی که در واقع فوراً شخص تحت نظر، مشخصاتش در دفاتر مخصوص و رایانه ثبت بشود و مقامات دادسرا مطلع شوند . در ماده ی ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع نیز این آمده است که باید متهم به اماکن نامعلوم برده نشود ولی هیچ راهکاری در این زمینه ، پیش بینی نشده است.

سومین مورد؛ حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم می باشدکه  برای اولین بار در لایحه پیش بینی شده ، وکیل از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن باید بتواند به اشخاص کمک برساند با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، شخص می تواند، تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در حداکثر ۱ ساعت و نه بیشتر باید ملاحظات کتبی خود را اعلام نماید .

این هم مرحله ای است که اختصاصا در مرحله ی کشف جرم برای متهمان پیش بینی شده است ؛ چون بیشتر حقوق و آزادی ها در این مرحله ضایع می شود ،

مورد بعدی منع نگه داری بیش از ۲۴ ساعت  می باشد  که در قوانین فعلی هم این مورد پیش ینی شده است وباید اشخاصی که حتی یک ساعت بیشتر از ۲۴ ساعت متهمی را د ربازداشت نگه می دارند، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.( به استناد همان ماده ی۵۷۰ د رقانون مجازات اسلامی و ۵۸۳) .

مورد دیگر  حق تفهیم اتهام  با ذکر دلایل  می باشدکه در قانو ن فعلی  و هم در لایحه پیش بینی شده است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در  بحث حقوقی که شخص در موقع اتهام و زمان بازجوئی دارد اضافه نمود : اول اینکه باید مشخصاتش ثبت شود. دوم تذکر کتبی به  مواظبت اظهارات، این تذکر باید شفاهی باشد. سوم پرسش ها باید مفید باشد یعنی مربوط به اتهام باشد .در قانون حفظ حقوق شهروندی هم این مطلب در بند ۱۱ آمده است. چنین موردی در ماده ۱۹۲ لایحه آیین دادرسی کیفری هم به این موضوع اشاره شده است.

 چهارم، حق سکوت برای متهم پیش بینی شده است و متهم را نمی توان وادار به جوابگویی کرد و سکوت متهم طبق ماده ۱۹۴ لایحه آئین دادرسی  معادل انکار اوست. پنجم؛ منع پرسش های تلقینی است که  در بازجویی ها بسیار می شود و می تواند در واقع نسبت به متهمان ضعیف النفس کارگر باشد و آنها ر ا در وضعیت اضطراب آلود قرار دهد.ششم ؛ منع اغفال متهم. هفتم : منع اجبار و اکراه در پاسخ به پرسش ها که معمولا با اذیت و آزار و شکنجه ی متهمان همراه است. اینجا هم یکی از موارد بطلان تحقیقات که در مرحله ی کشف جرم پیش بینی شده است، بحث بطلان تحقیقات ناشی از شکنجه ( اعم از روحی و جسمی ) است. ماده  واحده ی حفظ حقوق شهروندان و اصل ۳۸ قانون اساسی این موضوع مطرح شده و این غیر از ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی است که باید به آن،  ضمانت اجرای بطلان اضافه شوند.

 هشتم؛ بطلان یا بی اعتباری اقرار ناشی از نقض حقوق دفاعی که در مرحله ی کشف جرم در لایحه پیش بینی شده است . در ماده ۵۹ لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است که   ” اظهارات متهم در پاسخ به پرسش های تلقینی و توهین آمیز ، اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام و ناشی از اجهافات به اجبار و اکراه ، بی اعتبار یا باطل تلقی می شود. ” این استاد برجسته ی دانشگاه یاد آور شد که باید فصل خاصی را به نام قواعد بطلان در لایحه داشته باشیم.

  نهم ؛ ثبت تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی ؛ بسیار مهم  است که فاصله ی بین دوبازجوئی، زمان بازجوئی، چه زمانی است. دهم؛ حق درخواست معاینه پزشکی. یازدهم؛  اعلام مکتوب حقوق دفاعی متهم در مرحله ی کشف جرم که جزو وظایف ضابطان دادگستری است .

 همه ی  این حقوق باید فهرست شود و توسط ضابط دادگستری  هنگام بازجویی از متهم به او اعلام شود و نه فقط اعلام شود بلکه به صورت  کتبی به اطلاع وی برسد و از متهم رسید بگیرند . این رسید هم باید در پرونده قرار بگیرد. پس از دید تحلیلی ماده ۵۱ که این موضوع را در لایحه پیش بینی کرده ، هم باید مصادیق حقوق دفاعی را در این مرحله مشخص کنیم هم باید این حقوق به صورت کتبی تدوین شود وهم از متهم رسید دریافت شود و در پرونده ضمیمه شود .

حق بازجویی از زنان و کودکان و نوجوانای که زیر ۱۵ سال هستند از نو آوری های لایحه است که باید توسط ضابطین آموزش دیده انجام شود. به خاطر حساسیت موضوع و اینکه ما باید یک دادرسی افتراقی در اینجا قائل شویم، این موضوع ( پلیس اطفال) در ماده ۳۱ لایحه پیش بینی شده است.

در پایان این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید از سخنرانان محترم  تقدیر به عمل آمد. لازم به یاد آوری است که این نشست ها در قالب سلسله نشست های چهارگانه برگزار خواهد شد و در نشست های بعدی به بررسی سایر مواد این لایحه با حضور اساتید برجسته ی دیگر و با همکاری پردیس قم دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.

فایل های صوتی نشست(برای شنیدن و دریافت روی لینک های زیر کلیک کنید)

اشتراک گذاری:
PrintFriendly and PDF
ارسال به دوستان

۵ دیدگاه

  1. دوست شما :
    Thumb up 2 Thumb down 0

    چقدر آدم آمدن نمی شد حداق جوری میزدین عکس ها رو که اینقدر تابلو نباشه البته از زحمتی که کشیدین ممنون

  2. ناشناس :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    ای کاش برای هر مطالبی که منتشر می نمایید یک آیکون هم کنار بقیه آیکون ها می زدید بنام نسخه قابل چاپ به علاوه امکان دانلود به صورت پی دی اف
    سایت اسطقس داری دارین

  3. ahmad :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    چرا الکی قول میدید فایل صوتی رو نمی گذارید؟

  4. 558 :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    بسیار استفاده کردم، ادامه دهید

  5. معصومه :
    Thumb up 0 Thumb down 0

    مرسی عالی بود خیلی استفاده کردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

دیگران